التشريعات السياحية والفندقية مرجع هام للسياحين والفندقيين

1. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
1
‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
‫دكتور‬
‫عاطف‬ ‫هاني‬

2. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
2
‫أدرك‬‫اإلنسان‬‫منذ‬‫القديم‬‫أهمية‬‫التشريع‬‫وسيلة‬‫لضبط‬‫نظام‬‫المجتمع‬.‫وأقدم‬‫التشريعات‬
‫المعروفة‬‫نسبها‬‫واضعوها‬‫إلى‬‫اآللهة‬‫ومع‬‫تطور‬‫المجتمعات‬‫البشرية‬‫وانتقالها‬‫من‬‫طور‬‫إلى‬
‫آخر‬‫في‬‫سلم‬‫التقدم‬،‫الحضاري‬‫تطور‬‫التشريع‬‫في‬‫هذه‬‫المجتمعات‬‫وبني‬‫على‬‫العرف‬‫ثم‬‫على‬
‫األحكام‬‫الدينية‬‫ثم‬‫على‬‫ما‬‫يسمى‬‫باالفتراضات‬‫القانونية‬‫أو‬‫الحيل‬‫القانونية‬‫ومع‬،‫الزمن‬‫ومع‬
‫تطور‬‫األفكار‬‫ورقي‬،‫المجتمع‬‫تغيرت‬‫النظرة‬‫إلى‬‫تلك‬‫النصوص‬.‫وعندما‬‫شعر‬‫الناس‬‫بجمود‬
‫تشريعاتهم‬‫وقصورها‬‫عن‬‫مجاراة‬‫تطور‬‫المجتمع‬،‫وأدركوا‬‫ما‬‫في‬‫األحكام‬‫من‬،‫قسوة‬‫كان‬‫البد‬
‫لهم‬‫من‬‫البحث‬‫عن‬‫وسائل‬‫تكفل‬‫لهم‬‫تعديل‬‫النظم‬‫القانونية‬.‫ومع‬‫الزمن‬‫وإدراك‬‫اإلنسان‬‫لفكرة‬
‫العدالة‬‫المطابقة‬‫للعقل‬،‫السليم‬‫ومع‬‫قيام‬‫الدولة‬‫وقدرتها‬‫على‬‫فرض‬‫سلطانها‬‫على‬،‫الشعب‬
‫استطاعت‬‫السلطات‬‫العامة‬‫تبني‬‫قواعد‬‫جديدة‬‫وتعديالت‬‫للقواعد‬‫القديمة‬‫وإصدارها‬‫في‬‫صورة‬
‫تشريع‬‫ملزم‬.‫وبذلك‬‫قاد‬‫التطور‬‫إلى‬‫إحالل‬‫التشريع‬‫الوضعي‬‫منزلة‬‫الصدارة‬‫بين‬‫مصادر‬
،‫القانون‬‫وأصبح‬‫هذا‬‫التشريع‬‫المصدر‬‫األصلي‬‫العام‬،‫للقانون‬‫وقد‬‫صح‬‫وصف‬‫عصرنا‬‫بأنه‬
‫عصر‬‫التشريع‬‫الوضعي‬‫خالفا‬‫للعصور‬‫القديمة‬‫التي‬‫تعرف‬‫بأنها‬‫عصور‬‫العرف‬‫والدين‬.
‫إن‬‫الدولة‬‫الحديثة‬‫أصبحت‬‫توطد‬‫سلطانها‬‫وتنظم‬‫سلطتها‬‫في‬‫اإلكراه‬‫والقسر‬‫وفق‬‫قواعد‬
‫تشريعية‬‫ال‬‫يمكن‬‫سير‬‫عمل‬‫الدولة‬‫الحديثة‬‫من‬‫دونها‬.‫فضال‬‫على‬‫أهميته‬‫في‬‫تنظيم‬‫الواقع‬
‫القائم‬‫وضبطه‬‫وفي‬‫تنظيم‬‫نشاطات‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫وأعمال‬‫الدولة‬‫التي‬‫صارت‬‫في‬‫معظم‬‫بالد‬
‫الدنيا‬‫دولة‬،‫القانون‬‫وصار‬‫التشريع‬‫وسيلة‬‫كبرى‬‫لتطوير‬‫المجتمع‬‫في‬‫طريق‬‫التقدم‬‫وتحقيق‬
‫كرامة‬‫اإلنسان‬‫وتنظيم‬‫العالقات‬‫بين‬‫األمم‬‫والشعوب‬‫وإنمائها‬‫وحماية‬‫الكوكب‬‫الذي‬‫يعيش‬
‫عليه‬،‫اإلنسان‬‫وحماية‬‫فضائه‬‫من‬‫األخطار‬‫والكوارث‬‫المهددة‬‫لوجوده‬.
‫مقدمة‬‫مقدمة‬

3. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
3
‫بالنشاط‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫عن‬ ‫مقدمة‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نستعرض‬ ‫لذا‬
‫السياحية‬ ‫المنشأة‬ ‫تعريف‬ ‫وكذلك‬ ‫مباشر‬ ‫وغير‬ ‫مباشر‬ ‫بطريق‬ ‫والفندقي‬ ‫السياحي‬
‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫والمميزات‬ ‫والتزامتها‬ ‫وشروطها‬,‫الفتدقية‬ ‫المنشأة‬ ‫تعريف‬ ‫وايضا‬
‫تت‬ ‫التي‬ ‫والمميزات‬ ‫والتزامتها‬ ‫وشروطها‬‫السياحية‬ ‫المنشأت‬ ‫التزامات‬ ‫وكذلك‬ , ‫بها‬ ‫متع‬
‫العمالء‬ ‫قبل‬ ‫والفندقية‬‫و‬‫هيئة‬‫التنمية‬‫السياحية‬‫و‬‫السياحة‬ ‫تنشيط‬‫السياحية‬ ‫الغرف‬ ‫و‬
‫اتحاداتها‬ ‫وتنظيم‬ ‫والفندقية‬‫االمم‬ ‫قوانين‬ ‫مثل‬ ‫االرشاد‬ ‫بقسم‬ ‫الخاصة‬ ‫والتشريعات‬
‫لسنة‬ ‫االثار‬ ‫حماية‬ ‫وقوانين‬ ‫الدول‬ ‫تراث‬ ‫علي‬ ‫للمحافظة‬ ‫المتحدة‬83‫رقم‬117
‫السياحي‬ ‫االرشاد‬ ‫قانون‬ ‫وايضا‬ ‫االنساني‬ ‫التراث‬ ‫لحماية‬ ‫المنظمة‬ ‫الوزارية‬ ‫والقرارات‬
‫ايضا‬ ‫السياحي‬ ‫المرشد‬ ‫عمل‬ ‫تنظيم‬ ‫وقوانين‬ ‫السياحيين‬ ‫المرشدين‬ ‫نقابة‬ ‫وقوانين‬
‫التراث‬ ‫وحفظ‬ ‫للمتاحف‬ ‫اليونيسكو‬ ‫قوانين‬‫استثمار‬ ‫االجنبي‬ ‫بالنقد‬ ‫التعامل‬ ‫تنظيم‬ ‫و‬
‫واالجنب‬ ‫العربي‬ ‫المال‬‫الحره‬ ‫والمناطق‬ ‫ي‬.
‫التوفيق‬ ‫ولي‬ ‫وهللا‬,,,,,

4. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
4
‫الفهرس‬‫الموضوع‬‫الصفحة‬
‫الباب‬
‫االول‬
‫مقدمة‬
‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫عن‬ ‫مقدمة‬4
‫الباب‬
‫الثاني‬
‫بطريق‬ ‫والفندقي‬ ‫السياحي‬ ‫بالنشاط‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬
‫مباشر‬ ‫وغير‬ ‫مباشر‬
‫رقم‬ ‫قانون‬1‫لسنة‬1973‫فى‬‫الفندقية‬ ‫المنشأت‬ ‫شأن‬
‫والسياحية‬
17
‫رقم‬ ‫قانون‬17‫لسنة‬201521
‫الباب‬
‫الثالث‬
‫والمميزات‬ ‫والتزامتها‬ ‫وشروطها‬ ‫السياحية‬ ‫المنشأة‬ ‫تعريف‬
‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬
‫للمشروعات‬ ‫القانونية‬ ‫واألشكال‬ ‫المنشأة‬ ‫وظائف‬58
‫التي‬ ‫والمميزات‬ ‫والتزامتها‬ ‫وشروطها‬ ‫السياحية‬ ‫المنشأة‬
‫بها‬ ‫تتمتع‬
69
‫الباب‬
‫الرابع‬
‫الفتدقية‬ ‫المنشأة‬
‫والمميزات‬ ‫والتزامتها‬ ‫وشروطها‬ ‫الفتدقية‬ ‫المنشأة‬ ‫تعريف‬
‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬
84
‫الفندقية‬ ‫المنشأت‬ ‫قوانين‬90
‫الباب‬
‫الخامس‬
‫التزامات‬‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫المنشأت‬
‫العمالء‬ ‫قبل‬ ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫المنشأت‬ ‫التزامات‬97
‫هيئة‬‫السياحية‬ ‫التنمية‬105
‫اتحاداتها‬ ‫وتنظيم‬ ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫الغرف‬111
‫الباب‬
‫السادس‬
‫االمم‬ ‫قوانين‬ ‫مثل‬ ‫االرشاد‬ ‫بقسم‬ ‫الخاصة‬ ‫التشريعات‬
‫الدول‬ ‫تراث‬ ‫علي‬ ‫للمحافظة‬ ‫المتحدة‬
‫الدول‬ ‫تراث‬ ‫علي‬ ‫للمحافظة‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫قوانين‬114
‫لسنة‬ ‫االثار‬ ‫حماية‬ ‫قوانين‬83‫رقم‬117128
‫المحتويات‬

5. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
5
‫االنساني‬ ‫التراث‬ ‫لحماية‬ ‫المنظمة‬ ‫الوزارية‬ ‫القرارات‬140
‫السياحي‬ ‫االرشاد‬ ‫قانون‬145
‫رقم‬ ‫قانون‬121‫لسنة‬1983‫شأن‬ ‫في‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬
‫ونقابتهم‬ ‫السياحيين‬ ‫المرشدين‬
160
‫القانون‬‫رقم‬2‫لسنة‬2007‫في‬‫شأن‬‫المرشدين‬‫السياحيين‬
‫ونقابتهم‬
176
‫المرشد‬ ‫عمل‬ ‫تنظيم‬ ‫قوانين‬‫السياحي‬177
‫التراث‬ ‫وحفظ‬ ‫للمتاحف‬ ‫اليونسكو‬ ‫قوانين‬183

6. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
6
‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫عن‬ ‫مقدمة‬
‫األول‬ ‫الباب‬

7. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
7
‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫عن‬ ‫مقدمة‬
‫ت‬‫عريف‬‫القانون‬:‫هو‬‫مجموعة‬‫القواعد‬‫التى‬‫تنظم‬‫بصورة‬‫ملزمة‬‫سلوك‬‫االفراد‬‫فى‬
‫المجتمع‬.
‫سلوك‬ ‫لتنظيم‬ ‫المشرع‬ ‫وضعها‬ ‫التي‬ ‫المجردة‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫بالقانون‬ ‫يقصد‬
. ‫اإللزام‬ ‫وجه‬ ‫علي‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬
: ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫خصائص‬-
‫تتسم‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫السابق‬ ‫التعريف‬ ‫من‬‫بعدة‬: ‫هي‬ ‫خصائص‬
1-‫القاعدة‬‫القانونية‬‫قاعدة‬‫سلوك‬‫اجتماعى‬:‫هي‬‫التي‬‫تنظم‬‫سلوك‬‫االفراد‬‫داخل‬‫المجتمع‬
‫فالقانون‬‫مجموعه‬‫قواعد‬‫تتعلق‬‫بالسلوك‬‫اذا‬‫يهدف‬‫اوال‬‫واخيرا‬‫الي‬‫تنظيم‬‫هذه‬‫السلوك‬
‫سوء‬‫بين‬‫االفراد‬‫بعضهم‬‫البعض‬‫او‬‫فيما‬‫بين‬‫الدول‬‫ببعضهم‬‫القاعده‬‫القانونيه‬‫تخاطب‬
‫االشخاص‬‫الطبيعيين‬‫وهم‬‫االفراد‬‫واالشخاص‬‫االعتبارين‬‫كالشركات‬‫والموسسات‬
‫الخ‬...‫القاعده‬‫القانونيه‬‫التخاطب‬‫اال‬‫هوالء‬‫االشخاص‬‫فهي‬‫التخاطب‬‫الحيوانات‬
‫والطيور‬‫والقانون‬‫اليهتم‬‫اال‬‫بالسلوك‬‫الخارجي‬‫لالفراد‬‫فالقانون‬‫ينظم‬‫العالقات‬‫بين‬
‫االفراد‬‫للتوفيق‬‫بينهم‬‫اما‬‫النواحي‬‫والمسائل‬‫الداخليه‬‫فال‬‫يهتم‬‫بها‬‫القانون‬‫ان‬‫ما‬‫هي‬‫امور‬
‫باطنيه‬
2-‫القاعدة‬‫القانونية‬‫قاعدة‬‫عامة‬‫مجردة‬:‫هي‬‫ان‬‫يكون‬‫الخطاب‬‫موجها‬‫الي‬‫جميع‬
‫االشخاص‬‫وجميع‬‫الوقائع‬‫التي‬‫يمكن‬‫ان‬‫ينطبق‬‫عليها‬‫فيجب‬‫ان‬‫يكون‬‫الخطاب‬‫موجها‬
‫الي‬‫الكافه‬‫ال‬‫الي‬‫شخص‬‫بعينه‬‫او‬‫اشخاص‬‫بذاتهم‬‫ويجيب‬‫اال‬‫يخوص‬‫القانون‬‫واقعه‬
‫بعينها‬‫فالعموميه‬‫تعاني‬‫ان‬‫يتوجه‬‫خطاب‬‫المشرع‬‫الي‬‫الكافه‬‫والتجريد‬‫يعني‬‫عدم‬‫اخده‬
‫في‬‫االعتبار‬‫الظروف‬‫الخاصه‬‫او‬‫الداخليه‬‫لالشخاص‬‫المخاطبين‬‫بالقاعده‬‫القانونيه‬‫او‬
‫الوقائع‬‫المقصود‬‫بها‬‫فالقاعده‬‫القانونيه‬‫تتكون‬‫من‬‫فرض‬‫وحكم‬‫والمقصود‬‫بالفرض‬‫هو‬
‫المشكله‬‫الواقعه‬‫التي‬‫تعالجه‬‫القاعده‬‫القانونيه‬‫اما‬‫الحكم‬‫فهو‬‫الحل‬‫الذي‬‫تضعه‬‫القاعده‬
‫القانونيه‬‫للمشكله‬‫والقاعده‬‫تكون‬‫دائما‬‫مجرده‬‫من‬‫حيث‬‫الفرض‬‫او‬‫المشكله‬‫التي‬‫تعالجها‬
‫وتكون‬‫عامه‬‫من‬‫حيث‬‫الحكم‬‫والحل‬‫التي‬‫تضعه‬‫المشكله‬‫فالحكم‬‫ينطبق‬‫علي‬‫الجميع‬
‫وليس‬‫علي‬‫اشخاص‬‫معينين‬
3-‫القاعدة‬‫القانونية‬‫قاعدة‬‫اجتماعية‬:‫االنسان‬‫بطبعه‬‫كائن‬‫اجتماعى‬‫ال‬‫يستطيع‬‫العيش‬
‫بمفرده‬‫وال‬‫يستطيع‬‫ان‬‫يكون‬‫فى‬‫عزلة‬‫تامة‬‫عن‬‫افراد‬‫المجتمع‬‫وهذه‬‫العالقة‬‫البد‬‫ان‬
‫تكون‬‫منظمة‬‫ومحكومة‬‫بقواعد‬‫معينة‬‫والقانون‬‫هو‬‫الذى‬‫ينظم‬‫هذه‬‫العالقات‬‫من‬‫اجل‬
‫تحقيق‬‫االستقرار‬‫للمجتمع‬‫وتوفير‬‫االمن‬‫ومنعا‬‫لتفشى‬‫الفوضى‬‫واالستبداد‬
4-‫القاعدة‬‫القانونية‬‫قاعدة‬‫ملزمة‬:‫القاعدة‬‫القانونية‬‫تعتبر‬‫قاعدة‬‫ملزمة‬‫بمعنى‬‫ان‬‫االفراد‬‫اذا‬
‫لم‬‫ينصاعوا‬‫الى‬‫العمل‬‫وفقا‬‫لمضمون‬‫هذه‬‫القاعدة‬‫اختيارا‬‫أكرهوا‬‫على‬‫ذلك‬‫جبرا‬
‫والحترام‬‫قواعد‬‫القانون‬‫البد‬‫من‬‫جزاء‬‫رادع‬‫يحمل‬‫االفراد‬‫المخاطبين‬‫باحكام‬‫القواعد‬
‫القانونية‬‫على‬‫تنفيذها‬‫والعمل‬‫وفقا‬‫لمضمونها‬‫وبالطبع‬‫السلطة‬‫العامة‬‫فى‬‫الدولة‬‫هى‬‫التى‬

8. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
8
‫تتولى‬‫توقيع‬‫تنفيذ‬‫الجزاءات‬‫بما‬‫لها‬‫من‬‫وسائل‬‫تساعدها‬‫على‬‫مالحقة‬‫المخالفين‬‫لقواعد‬
‫القانون‬
‫خصائص‬‫الجزاء‬‫فى‬‫القاعدة‬‫القانونية‬‫وتطوره‬* :‫الجزاء‬‫حال‬‫غير‬‫مواجل‬‫ومعني‬‫ذلك‬
‫هو‬‫وجوب‬‫ان‬‫يكون‬‫الجزاء‬‫فوري‬‫ومباشر‬‫بحيث‬‫يقع‬‫علي‬‫المخالف‬‫في‬‫الحال‬‫عند‬
‫ثبوت‬‫مخالفه‬‫لمضمون‬‫او‬‫احكام‬‫القاعده‬‫القانونيه‬‫هذه‬‫الخاصيه‬‫تميز‬‫القواعد‬‫القانونيه‬
‫علي‬‫القواعد‬‫الدينيه‬‫التي‬‫يؤجل‬‫فيه‬‫الجزاء‬‫الي‬‫اخره‬
*‫الجزاء‬‫مادي‬‫ومحسوس‬‫ومعني‬‫ذلك‬‫هو‬‫ضروره‬‫ان‬‫يتاخذ‬‫الجزاء‬‫مظهرخارجيا‬
‫ملموس‬‫يتمثل‬‫في‬‫االجبار‬‫الذي‬‫تباشر‬‫السلطه‬‫العامه‬‫بالقوه‬‫الماديه‬‫فالجزاء‬‫تقع‬‫علي‬
‫المخالفه‬‫القانونيه‬‫يختلف‬‫علي‬‫الفجزاء‬‫االخالقي‬‫المتمثل‬‫في‬‫تانيب‬‫الضمير‬‫اواستنكار‬
‫الناس‬‫لسلوك‬‫المخالف‬‫لقواعد‬‫االخالقيه‬
*‫الجزاء‬‫منظم‬‫قانونا‬‫بحيث‬‫تتمل‬‫السلطه‬‫العامه‬‫في‬‫الدول‬‫مهمه‬‫تنفذيه‬‫وتطبقيه‬‫علي‬‫كل‬
‫من‬‫يخالف‬‫او‬‫يخترق‬‫احكام‬‫القاعده‬‫القانونيه‬‫فال‬‫يجوز‬‫لالفراد‬‫من‬‫غير‬‫السلطه‬‫العامه‬
‫القيام‬‫بتنفيذ‬‫الجزاء‬‫او‬‫تطبيقه‬‫تحاشيا‬‫ومنعا‬‫النتشار‬‫الفوضي‬‫وعدم‬‫االستقار‬‫في‬
‫المجتمع‬
‫صور‬‫الجزاء‬:-‫الجزاء‬‫الجنائي‬:-‫يعتبر‬‫اشد‬‫صور‬‫الجزاء‬‫المقرر‬‫عند‬‫مخالفه‬‫القاعده‬
‫القانونيه‬‫وهو‬‫عباره‬‫عن‬‫العقوبه‬‫المقرره‬‫عند‬‫ارتكاب‬‫جريمه‬‫معينه‬‫مكتملت‬‫االوصاف‬
‫ومستوفيت‬‫الشروط‬‫كما‬‫حدد‬‫ذلك‬‫قانون‬‫العقبات‬‫الجزاء‬‫الجنائي‬‫يعتبر‬‫عقوبه‬‫وهذه‬
‫العقوبه‬‫قد‬‫تمس‬‫الشخص‬‫في‬‫نفسه‬‫في‬‫حياته‬‫كاعدام‬‫اوفي‬‫حريته‬‫الشخصيه‬‫كالسجن‬
‫المؤبد‬‫او‬‫السجن‬‫المشدد‬‫او‬‫الحبس‬‫في‬‫زمته‬‫الماليه‬‫كالغرامه‬‫او‬‫المصادره‬‫والعقوبه‬
‫تختلف‬‫من‬‫حيث‬‫حسامتها‬‫وشدتها‬‫تبعا‬‫االختالف‬‫طبيعه‬‫الجريمه‬‫المرتكبه‬‫وما‬‫اذا‬‫كانت‬
‫جنايه‬‫او‬‫جنحه‬‫او‬‫مخالفه‬
‫الجزاء‬‫المدني‬:-‫هو‬‫الجزاء‬‫الذي‬‫يوقع‬‫عند‬‫االعتداء‬‫علي‬‫حق‬‫خاص‬‫او‬‫انكار‬‫االثار‬
‫الذي‬‫يرتبه‬‫القانون‬‫علي‬‫مخالفه‬‫قاعده‬‫تحمي‬‫مصلحه‬‫خاصه‬‫اوحق‬‫خاص‬‫ويمككن‬
‫ايضا‬‫القول‬‫بان‬‫الجزاء‬‫المدني‬‫هو‬‫الجزاء‬‫الذي‬‫يوقع‬‫عند‬‫ثبوت‬‫المسؤليه‬‫المدنيه‬
‫والجزاء‬‫المدني‬‫ياخذ‬‫صور‬‫متعدده‬‫وهي‬:-
*-‫البطالن‬-‫الذي‬‫يترتب‬‫في‬‫حاله‬‫ابرام‬‫التصرافات‬‫القانونيه‬‫بطريقه‬‫مخالفه‬‫لما‬‫ينص‬
‫عليه‬‫القانون‬‫كبطالن‬‫تصرفات‬‫الصبي‬‫غير‬‫المميز‬‫واعتباره‬‫في‬‫حكم‬‫العدم‬‫اذا‬‫كان‬
‫محله‬‫مخالفا‬‫لنظام‬‫العام‬‫واالداب‬‫العامه‬‫اجبار‬‫الشخص‬‫علي‬‫القيام‬‫بما‬‫اليقوم‬‫به‬
‫طواغيه‬‫واختياركالزام‬‫الموجر‬‫بتمكين‬‫المستاجر‬‫من‬‫العين‬‫المواجره‬‫طالما‬‫انه‬‫وفي‬
‫بكل‬‫التزاماته‬
*‫الفسخ‬–‫الذي‬‫يترتب‬‫عليه‬‫ايضا‬‫اعاده‬‫المتاعقدين‬‫الي‬‫الحاله‬‫التي‬‫كانو‬‫عليها‬‫قبل‬
‫التعاقد‬‫والفسخ‬‫يفترض‬‫انا‬‫العقد‬‫المبرام‬‫بين‬‫الطرفين‬‫نشاء‬‫صحيحا‬‫لكن‬‫هناك‬‫استحاله‬
‫في‬‫تنفيذه‬‫كاعدم‬‫قيام‬‫احد‬‫المتعاقدين‬‫بتنقيذ‬‫ما‬‫عليه‬‫من‬‫التزامات‬‫او‬‫تاخر‬‫في‬‫تنفيذه‬
‫اونفذه‬‫بطريقه‬‫معيبه‬‫هنا‬‫يجوذ‬‫طلب‬‫لفسخ‬‫بحل‬‫رابطه‬‫التعاقديه‬
*‫التعويض‬*‫الجزاء‬‫المدني‬‫قد‬‫يتاخذ‬‫صوره‬‫التتعويض‬‫وذلك‬‫لجبر‬‫الضرر‬‫الذي‬‫لحق‬
‫بلمضرور‬‫كما‬‫ورد‬‫في‬‫الماده‬163‫مدني‬‫كل‬‫خطا‬‫سبب‬‫ضررا‬‫للغير‬‫يلزم‬‫من‬‫ارتكبه‬
‫بالتعويض‬

9. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
9
3-‫الجزاء‬‫االداري‬:-‫هو‬‫الجزاء‬‫الذي‬‫يوقع‬‫علي‬‫العاملين‬‫باجهاز‬‫االداري‬‫للدوله‬
‫ووحدات‬‫الحكم‬‫المحلي‬‫والهيئه‬‫العامه‬‫في‬‫حالت‬‫ارتكاب‬‫مخالفات‬‫تتعلق‬‫بالوظيفه‬‫العامه‬
‫وصور‬‫الجزاء‬‫االداري‬‫متعدده‬‫فمنها‬‫االنذار‬‫او‬‫لفت‬‫النظر‬‫او‬‫اللوم‬‫اوتاجيل‬‫منح‬
‫العالوة‬‫وقد‬‫يصل‬‫الجزاء‬‫الي‬‫حد‬‫القصل‬‫من‬‫الوظيفه‬‫العامه‬
‫فروع‬‫القانون‬‫وانواع‬‫القاعدة‬‫القانونية‬:-
‫القانون‬‫العام‬:‫يقصد‬‫بالقانون‬‫العام‬‫مجموعة‬‫القواعد‬‫القانونية‬‫التى‬‫تنظم‬‫العالقات‬
‫القانونية‬‫التى‬‫تكون‬‫الدولة‬‫او‬‫احد‬‫االشخاص‬‫طرفا‬‫فيها‬‫باعتبارها‬‫صاحبه‬‫سيادة‬‫او‬
‫سلطة‬‫او‬‫التى‬‫تتعلق‬‫بتنظيم‬‫السلطات‬‫العامة‬‫فى‬‫الدولة‬
‫القانون‬‫الخاص‬:‫يقصد‬‫به‬‫مجموعة‬‫القواعد‬‫القانونية‬‫التى‬‫تنظم‬‫العالقات‬‫القانونية‬‫التى‬
‫تنشأ‬‫بين‬‫االفراد‬‫بعضهم‬‫والبعض‬‫االخر‬‫او‬‫بينهم‬‫وبين‬‫االشخاص‬‫االعتبارية‬‫الخاصة‬
‫او‬‫االشخاص‬‫االعتبارية‬‫العامة‬
‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬:
‫اوال‬:‫القانون‬‫الدولى‬‫العام‬:‫هو‬‫مجموعة‬‫القواعد‬‫التى‬‫تنظم‬‫من‬‫ناحية‬‫عالقات‬‫الدول‬
‫بعضها‬‫بالبعض‬‫االخر‬‫بوصفها‬‫اعضاء‬‫فى‬‫المجتمع‬‫الدولى‬‫سواء‬‫فى‬‫زمن‬‫السلم‬‫او‬
‫الحرب‬‫كما‬‫تنظم‬‫من‬‫ناحية‬‫اخرى‬‫عالقات‬‫الدول‬‫بالمنظمات‬‫الدولية‬‫كاألمم‬‫المتحدة‬
‫وهيئاتها‬‫المتخصصة‬‫مثل‬‫مجلس‬‫االمن‬‫ومحكمة‬‫العدل‬‫الدولية‬‫وكذلك‬‫عالقات‬
‫المنظمات‬‫الدولية‬‫بعضها‬‫ببعض‬
‫ويضم‬‫القانون‬‫الدولى‬‫مجموعة‬‫من‬‫القواعد‬‫المنظمة‬‫لطوائف‬‫مختلفة‬‫من‬‫العالقات‬
‫الدولية‬‫تتمثل‬‫هذه‬‫القواعد‬‫فى‬‫االتى‬:
1-‫القواعد‬‫التى‬‫تعتنى‬‫بتحديد‬‫المخاطبين‬‫بالقانون‬‫الدولى‬‫وهم‬‫الدول‬‫والمنظمات‬‫الدولية‬
2-‫القواعد‬‫التى‬‫تنظم‬‫العالقات‬‫بين‬‫الدول‬‫بعضها‬‫والبعض‬‫االخر‬‫وهذه‬‫القواعد‬‫تنقسم‬
‫الى‬‫نوعين‬:‫النوع‬‫االول‬‫يحكم‬‫عالقات‬‫الدول‬‫فى‬‫وقت‬‫السلم‬‫وينظم‬‫العالقات‬
‫الدبلوماسية‬‫والتجارية‬‫والثقافية‬‫بين‬‫الدول‬‫واحكام‬‫االتفاقيات‬‫التى‬‫تقوم‬‫بعقدها‬‫وكذلك‬
‫الطرق‬‫السلمية‬‫لفض‬‫المنازعات‬‫التى‬‫قد‬‫تنشا‬‫بين‬‫الدول‬
‫والنوع‬‫الثانى‬‫يحكم‬‫عالقات‬‫الدول‬‫فى‬‫وقت‬‫الحرب‬‫فينظم‬‫مركز‬‫الدول‬‫المتحاربة‬
‫وطرق‬‫اعالن‬‫الحرب‬‫ويفرق‬‫بين‬‫االسلحة‬‫التى‬‫يجوز‬‫استخدانها‬‫والمحرمة‬‫دوليا‬‫وتنظم‬
‫كيفية‬‫معاملة‬‫االسرى‬‫وجرحى‬‫الحرب‬‫والمدنيين‬‫فى‬‫المناطق‬‫التى‬‫خضعت‬‫لالحتالل‬
‫نتيجة‬‫الحرب‬
3-‫القواعد‬‫المنظمة‬‫للعالقات‬‫بين‬‫كل‬‫من‬‫المنظمات‬‫الدولية‬‫بعضها‬‫البعض‬‫وعالقتها‬
‫بالدول‬
‫ثانيا‬‫القانون‬‫الدستورى‬: :‫وهو‬‫فرع‬‫من‬‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬‫الداخلى‬‫الذى‬‫يبين‬‫شكل‬
‫نظام‬‫الحكم‬‫فى‬‫الدولة‬‫والسلطات‬‫العامة‬‫فيها‬‫واختصاص‬‫كل‬‫منها‬‫وعالقتها‬‫بعضها‬
‫بالبعض‬‫االخر‬‫وكذلك‬‫المبادئ‬‫االساسية‬‫التى‬‫تكفل‬‫حقوق‬‫الفرد‬‫تجاه‬‫الدولة‬‫وهو‬‫بذلك‬
‫يعد‬‫التشريع‬‫االسمى‬‫فى‬‫الدولة‬
‫موضعات‬‫القانون‬‫الدستورى‬
‫شكل‬‫الدولة‬‫ونظام‬‫الحكم‬‫فيها‬‫وما‬‫اذا‬‫كان‬‫ملكى‬‫ام‬‫جمهورى‬‫ام‬‫ديمقراطى‬‫ام‬‫رئاسى‬‫ام‬
‫برلمانى‬

10. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
10
‫يهتم‬‫القانون‬‫الدستورى‬‫ببيان‬‫توزيع‬‫السلطات‬‫العامة‬‫فى‬‫الدولة‬‫وتحديد‬‫اختصاصها‬
‫تشريعية‬‫وتنفيذية‬‫وقضائية‬
‫يهتم‬‫القانون‬‫الدستورى‬‫ببيان‬‫الحقوق‬‫والواجبات‬‫العامة‬‫كالتكامل‬‫االجتماعى‬‫ودور‬
‫االسرة‬‫واهميتها‬‫داخل‬‫المجتمع‬‫والحق‬‫فى‬‫المساواة‬‫امام‬
‫ثالثا‬:‫القانون‬‫االدارى‬:‫هو‬‫احد‬‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬‫الداخلى‬‫ويتضمن‬‫مجموعة‬‫القواعد‬
‫القانونية‬‫المنظمة‬‫للنشاط‬‫االدارى‬‫وللسلطة‬‫التنفيذية‬‫وعالقتها‬‫بالفرد‬
‫رابعا‬:‫القانون‬‫المالى‬:‫هو‬‫فرع‬‫من‬‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬‫ويشمل‬‫مجموعة‬‫القواعد‬
‫القانونية‬‫المنظمة‬‫اليرادات‬‫الدولة‬‫ونفقاتها‬‫وكيفية‬‫الموازنه‬‫بينها‬‫ومهامة‬
‫تحديد‬‫ايرادات‬‫الدولة‬‫من‬‫الضرائب‬‫والرسوم‬‫التى‬‫تفرضها‬‫الدولة‬‫مقابل‬‫الخدمات‬‫التى‬
‫تؤديها‬‫لمواطنيها‬
‫تنظيم‬‫المصروفات‬‫والنفقات‬‫العامة‬‫للدولة‬‫ووضع‬‫القواعد‬‫الواجب‬‫اتباعها‬‫فى‬‫االنفاق‬
‫والرقابة‬‫عليها‬
‫وضع‬‫القواعد‬‫التى‬‫تحكم‬‫ميزانية‬‫الدولة‬‫اى‬‫الموازنة‬‫بين‬‫االيرادات‬‫والمصروفات‬
‫وكيفية‬‫تنفيذها‬
‫خامسا‬‫القانون‬‫الجنائى‬:‫هو‬‫مجموعة‬‫القواعد‬‫القانونية‬‫التى‬‫تحدد‬‫االفعال‬‫التى‬‫تشكل‬
‫جرائم‬‫وعقوبة‬‫كل‬‫جريمة‬‫واالجراءات‬‫المتبعة‬‫فى‬‫تعقب‬‫المتهم‬‫ومحاكمته‬‫ويتعبر‬
‫القانون‬‫الجنائى‬‫فرعا‬‫من‬‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬‫الرتكازه‬‫على‬‫الجريمة‬‫واركانها‬‫والعقاب‬
‫عليها‬‫وتنفيذ‬‫العقوبة‬‫المقضى‬‫بها‬
‫وينقسم‬‫القانون‬‫الجنائى‬‫الى‬‫فرعين‬‫هما‬:
‫قانون‬‫العقوبات‬:‫وهو‬‫مجموعة‬‫القواعد‬‫القانونية‬‫التى‬‫تحدد‬‫الجرائم‬‫المعاقب‬‫عليها‬
‫والعوقبات‬‫التى‬‫توقع‬‫عند‬‫ارتكابها‬
‫قانون‬‫االجراءات‬‫الجنائية‬:‫ويتضمن‬‫مجموعة‬‫القواعد‬‫االجرائية‬‫والشكلية‬‫الواجب‬
‫اتباعها‬‫عند‬‫وقوع‬‫الجريمة‬‫الى‬‫ان‬‫يتم‬‫تنفيذ‬‫الحكم‬‫الصادر‬
‫ثانيا‬‫فروع‬‫القانون‬‫الخاص‬
‫اوال‬‫القانون‬‫المدنى‬:‫وهو‬‫مجموعة‬‫القواعد‬‫القانونية‬‫التى‬‫تنظم‬‫العالقات‬‫الخاصة‬
‫لالفراد‬‫فيما‬‫بينهم‬‫وبين‬‫الدولة‬‫اذا‬‫تدخلت‬‫بصفتها‬‫فردا‬‫عاديا‬‫وينظم‬‫القانون‬‫المدنى‬
‫نوعين‬‫من‬‫الموضوعات‬‫هما‬:‫االحوال‬‫الشخصية‬‫و‬‫االحوال‬‫المالية‬‫او‬‫العينية‬
‫االحوال‬‫الشخصية‬‫تشمل‬‫كل‬‫ما‬‫يتعلق‬‫بتحديد‬‫ذاتيت‬‫الشخص‬‫من‬‫الناحية‬‫القانونية‬
‫وكذلك‬‫مختلف‬‫العناصر‬‫التى‬‫تميزه‬‫عن‬‫غيره‬‫والتى‬‫يطلق‬‫عليها‬‫بالحالة‬‫بمعنى‬‫حالة‬
‫الشخص‬‫من‬‫ميالد‬‫ووفاة‬‫واسم‬‫وموطن‬‫وجنسيه‬‫كما‬‫تحكم‬‫العالقات‬‫التى‬‫تنشا‬‫بين‬
‫الشخص‬‫واسرته‬‫من‬‫زواج‬‫وطالق‬‫وحقوق‬‫كال‬‫من‬‫الزوجين‬‫كما‬‫تنظم‬‫القواعد‬‫المتعلقة‬
‫بالمواريث‬‫والوصايا‬‫وغيرها‬
‫االحوال‬‫المالية‬:‫تشمل‬‫كل‬‫االمور‬‫المتعلقة‬‫بالمسائل‬‫الماليه‬‫وهى‬‫تضم‬‫مجموعة‬
‫القواعد‬‫الخاصة‬‫بالمال‬‫وانواعه‬‫وتنظيم‬‫الحقوق‬‫التى‬‫ترد‬‫عليها‬‫من‬‫عينية‬‫وشخصية‬
‫ومعنوية‬‫وكيفية‬‫تداولها‬‫بين‬‫االشخاص‬‫وانقضاؤها‬
‫ثانيا‬‫القانون‬‫التجارى‬:‫هو‬‫فرع‬‫من‬‫القانون‬‫الخاص‬‫الذى‬‫ينظم‬‫االعمال‬‫التجارية‬‫او‬
‫المعامالت‬‫التجارية‬‫ومن‬‫ثم‬‫فهو‬‫يبين‬‫من‬‫هو‬‫التاجر‬‫ومتى‬‫يكسب‬‫الفرد‬‫كما‬‫يحدد‬

11. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
11
‫واجبات‬‫التاجر‬‫كمسك‬‫الدفاتر‬‫التجارية‬‫والقيد‬‫فى‬‫السجل‬‫التجارى‬‫وهو‬‫كذلك‬‫ينظم‬
‫الشركات‬‫التجارية‬‫ويحدد‬‫انواعها‬‫المختلفة‬‫وكيفية‬‫تكوينها‬‫ونشاطها‬‫وانقضائها‬‫وهو‬
‫ينظم‬‫االوراق‬‫التجارية‬‫التى‬‫تشمل‬‫الكمبيالة‬‫والشيك‬‫والسندات‬‫وكذلك‬‫العقود‬‫التجارية‬
‫وينظم‬‫القانون‬‫التجارى‬
‫ثالثا‬‫القانون‬‫البحرى‬:‫هو‬‫مجموعه‬‫القواعد‬‫القانونيه‬‫المنظمه‬‫للمالحه‬‫البحريه‬‫وتتركز‬
‫قواعده‬‫حول‬‫السفينه‬‫البحريهوتحديد‬‫ذاتيتها‬‫من‬‫اسم‬‫وجنسيه‬‫وتسجيل‬‫والعقود‬‫التي‬‫ترد‬
‫عليها‬‫وخاصه‬‫قيما‬‫يتعلق‬‫ببيع‬‫السفينه‬‫وتاجيرها‬‫وكذلك‬‫تنظيم‬‫عالقه‬‫الريان‬‫بمالك‬
‫السفينه‬‫وبالحتها‬‫وركابها‬‫وتحديد‬‫مسؤليه‬‫الريان‬‫ومسوليه‬‫مالك‬‫السفينه‬‫وعقود‬‫التامين‬
‫المتعلقه‬‫بالسفينه‬‫او‬‫البضاعه‬‫التي‬‫تنقلها‬‫وعقد‬‫القرض‬‫البحري‬‫وعقد‬‫العمل‬‫والنقل‬‫في‬
‫مجال‬‫البحر‬
‫رابعا‬:-‫القانون‬‫الجوي‬:‫يعد‬‫القانو‬‫الجوي‬‫اح‬‫ث‬‫فروع‬‫القانون‬‫الخاص‬‫والقانون‬
‫التجاري‬‫وايضا‬‫ويتكون‬‫من‬‫مجموعه‬‫القواعد‬‫القانونيه‬‫المنظمه‬‫للمالحه‬‫الجويه‬‫ومن‬‫ثم‬
‫التركيز‬‫وقواعده‬‫في‬‫الطائره‬‫التي‬‫يهتم‬‫بتنظيم‬‫تسجيلها‬‫وتحديد‬‫جنسيتها‬‫والعقود‬‫التي‬
‫ترد‬‫عليها‬‫والبيع‬‫والرهن‬‫وااليجار‬‫والتامين‬‫وكما‬‫ينظم‬‫القالقه‬‫قائدالطائره‬‫ومالكها‬
‫ومالحيها‬‫وركبها‬‫كما‬‫ينظم‬‫ايضا‬‫المسوليه‬‫عنداالضرار‬‫التي‬‫تصيب‬‫ركاب‬‫الطائره‬‫او‬
‫البضلئع‬‫التي‬‫تنقلها‬
‫خامسا‬‫قانون‬‫العمل‬:-‫هو‬‫مجموعه‬‫من‬‫القواعد‬‫القانونيه‬‫التي‬‫تنظم‬‫القالقه‬‫بين‬‫اصحاب‬
‫االعمال‬‫والعمال‬‫وذلك‬‫بتحديد‬‫حقوق‬‫وواجبات‬‫كل‬‫منهمما‬‫في‬‫مواجه‬‫االخر‬‫وفانون‬
‫العمل‬‫هو‬‫وليد‬‫الثوره‬‫الصناعيه‬‫وظهور‬‫طبقه‬‫عمال‬‫الصناعه‬‫الكادخين‬‫حيث‬‫كانت‬
‫العالقه‬‫العمالبرب‬‫العمل‬‫انذاك‬‫تخضع‬‫االحكام‬‫القانون‬‫المدني‬‫وكان‬‫يطلق‬‫علي‬‫عقد‬
‫العمل‬‫عقد‬‫ايجار‬‫ااالشخاص‬‫علي‬‫اساس‬‫انا‬‫العامل‬‫يوجر‬‫نفسه‬‫السلع‬‫وكانت‬‫اجره‬
‫العامل‬‫يحددها‬‫قانون‬‫العرض‬‫والطلي‬‫ويخضع‬‫عقد‬‫العمل‬‫لمبدا‬‫سلطان‬‫االراده‬‫دون‬‫اي‬
‫تدخل‬‫من‬‫جانب‬‫الدوله‬‫فترتب‬‫علي‬‫ذلك‬‫تحكم‬‫اصحاب‬‫االعمال‬‫في‬‫العمل‬‫مما‬‫ادي‬‫الي‬
‫خضوع‬‫العمال‬‫للشروط‬‫الجحفه‬‫المتفق‬‫عليها‬‫في‬‫غقد‬‫العمل‬‫ويتضمن‬‫قانون‬‫العمل‬
‫بكثير‬‫من‬‫القواعد‬‫القانونيه‬‫االمره‬‫التي‬‫اليجوز‬‫االطراف‬‫االتفاق‬‫علي‬‫مخالفتها‬‫وذلك‬
‫حمايه‬‫للعمال‬‫من‬‫تصف‬‫اصحاب‬‫االعمال‬‫مثل‬‫القواعد‬‫المحدده‬‫لساعات‬‫العمل‬‫اليوميه‬
: ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫وجود‬ ‫ضرورة‬
‫العيش‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫بمعني‬ ( ‫بطبعه‬ ‫أجتماعي‬ ‫كائن‬ ‫األنسان‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫البديهيات‬ ‫من‬
‫إحتياجاته‬ ‫إشباع‬ ‫عن‬ ‫قدراته‬ ‫عجز‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ) ‫جنسه‬ ‫بني‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬–‫والنفسية‬ ‫المادية‬–
‫مجموعة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫والحاجات‬ ‫المنافع‬ ‫واألخرين‬ ‫يتبادل‬ ‫أن‬ ‫إلي‬ ‫أضطره‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬
‫و‬ ‫الروابط‬ ‫من‬‫األنسان‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫العالقات‬–‫حاجاته‬ ‫ألشباع‬ ‫سعيه‬ ‫في‬ ‫وهو‬–، ‫ذاته‬ ‫سيؤثر‬
‫أدت‬ ‫بصورة‬ ‫األفراد‬ ‫بين‬ ‫المصالح‬ ‫تتصادم‬ ‫أن‬ ‫الطبيعي‬ ‫من‬ ‫فكان‬–‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬–
.‫الغاب‬ ‫شريعة‬ ‫وتحكمها‬ ‫واألضطراب‬ ‫الفوضي‬ ‫تسودها‬ ‫مستمرا‬ ‫نزاعا‬ ‫الحياة‬ ‫أصبحت‬ ‫أن‬ ‫إليى‬
‫إلي‬ ‫ماسة‬ ‫الحاجة‬ ‫كانت‬ ‫لذا‬‫من‬ ‫عليه‬ ‫وما‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫ما‬ ‫تبين‬ ‫ملزمة‬ ‫قواعد‬ ‫وجود‬

12. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
12
‫التوفيق‬ ‫بهدف‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫فيه‬ ‫يعيش‬ ‫الذي‬ ‫المجتمع‬ ‫وتجاه‬ ‫جنسه‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫تجاه‬ ‫واجبات‬
‫من‬ ‫وإرتقاءه‬ ‫وتقدمه‬ ‫المجتمع‬ ‫كيان‬ ‫علي‬ ‫والمحافظة‬ ‫جهه‬ ‫من‬ ‫ومصالحهم‬ ‫األفراد‬ ‫حريات‬ ‫بين‬
. ‫القانون‬ ‫يتكون‬ ‫لقواعد‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ . ‫أخري‬ ‫جهه‬
‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫مصادر‬
‫المنبع‬ ‫أخري‬ ‫بعبارة‬ ‫أو‬ " ‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫المنشيء‬ ‫السبب‬ " ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫بمصدر‬ ‫يقصد‬
. ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المطروح‬ ‫النزاع‬ ‫علي‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجبة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫منه‬ ‫تستمد‬ ‫الذي‬
‫كان‬ ‫البشرية‬ ‫المجتمعات‬ ‫بتطور‬ ‫تنوعت‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫أن‬ ‫والواقع‬‫في‬ ‫متمثال‬ ( ‫فقديماالعرف‬
‫وكان‬ . ‫للقانون‬ ‫الوحيد‬ ‫المصدر‬ ‫هو‬ ) ‫العشيرة‬ ‫زعيم‬ ‫أو‬ ‫القبيلة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫األسرة‬ ‫رب‬ ‫تعليمات‬
‫عندما‬ ‫ولكن‬ ‫البدائية‬ ‫المجتمعات‬ ‫هذه‬ ‫حاجات‬ ‫لتلبية‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وكافيا‬ ‫مالئما‬ ‫العرف‬
‫وتعددت‬ ‫أفرادها‬ ‫عدد‬ ‫وكثر‬ ‫المجتمعات‬ ‫هذه‬ ‫تطورت‬–‫ثم‬ ‫من‬–‫إحتياجاتهم‬‫العرف‬ ‫وأصبح‬ ،
‫ظهر‬ ‫لذلك‬ ‫وتشابكها‬ ‫تنوعها‬ ‫بسبب‬ ‫أفرادها‬ ‫بين‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫الروابط‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫عن‬ ‫عاجزا‬
‫من‬ ‫األولي‬ ‫المرتبة‬ ‫وأحتل‬ ‫الحديثة‬ ‫المجتمعات‬ ‫هذه‬ ‫بحاجة‬ ‫للوفاء‬ ‫ضرورية‬ ‫كوسيلة‬ ‫التشريع‬
‫يتمت‬ ‫لما‬ ‫وذلك‬ ، ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫ومنها‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫بين‬‫به‬ ‫ع‬
‫بينما‬ ) ‫إعداده‬ ‫وسرعة‬ ‫صياغته‬ ‫ودقة‬ ‫وإنضابطها‬ ‫قواعد‬ ‫كوضوح‬ _ ‫مزايا‬ ‫من‬ ‫التشريع‬
‫في‬ ‫حكم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫إحتياطيا‬ ‫مصدرا‬ ‫ليصبح‬ ‫العرف‬ ‫دور‬ ‫أنحسر‬
‫مصادر‬ ‫تحديد‬ ‫إلي‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫لجأ‬ ، ‫المجتمعات‬ ‫تقدم‬ ‫ومع‬ . ‫التشريع‬ ‫قواعد‬
‫إل‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫أخري‬‫تلك‬ ‫تمثلت‬ ‫ولقد‬ ‫عرفية‬ ‫أو‬ ‫تشريعية‬ ‫قاعدة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يها‬
. ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫ومباديء‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫المصادر‬
‫المصري‬ ‫للقانون‬ ‫الرسمية‬ ‫المصادر‬:-
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولي‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬-
‫الت‬ ‫المسائل‬ ‫جميع‬ ‫علي‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫تسري‬‫في‬ ‫أو‬ ‫لفظها‬ ‫في‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫تتناولها‬ ‫ي‬
‫لم‬ ‫فإذا‬ . ‫العرف‬ ‫بمقتضي‬ ‫القاضي‬ ‫حكم‬ ، ‫تطبيقه‬ ‫يمكن‬ ‫تشريعي‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫.فإذا‬ ‫فحواها‬
‫المصدر‬ ‫هو‬ ‫التشرع‬ ‫ان‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫العدالة‬ ‫وقواعد‬ ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫فبمقتضي‬ ‫يوجد‬
‫تع‬ ‫فأنها‬ ‫األخري‬ ‫المصادر‬ ‫باقي‬ ‫أما‬ ، ‫المصري‬ ‫للقانون‬ ‫األصلي‬‫وبناءا‬ ‫إحتياطية‬ ‫مصادر‬ ‫د‬
‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫العرف‬ ‫بمقتضي‬ ‫القاضي‬ ‫حكم‬ ‫تطبيقه‬ ‫يمكن‬ ‫تشريعي‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ذلك‬ ‫علي‬
. ‫العدالة‬ ‫وقواعد‬ ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫مباديء‬ ‫فبمقتضي‬
1.-‫التشريع‬
: ‫التشريع‬ ‫تعريف‬-
‫الصادرة‬ ‫المكتوبة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬‫إجراءات‬ ‫وفق‬ ‫مختصة‬ ‫سلطة‬ ‫من‬‫معينة‬.
‫ا‬‫لتشريع‬Legislation،‫هو‬‫مجموعة‬‫الشرائع‬‫والقوانين‬‫في‬‫بلد‬،‫معين‬‫كما‬‫تطلق‬‫أيضا‬‫على‬
‫عملية‬‫وضع‬‫القوانين‬،‫وإصدارها‬‫ويمكن‬‫القول‬‫بصورة‬‫عامة‬‫إن‬‫اصطالح‬‫التشريع‬‫يفيد‬
‫معنيين‬:

13. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
13
-‫معنى‬‫عام‬‫يقصد‬‫به‬‫وضع‬‫القواعد‬‫القانونية‬‫الالزمة‬‫لتنظيم‬‫العالقات‬‫االجتماعية‬‫بين‬
،‫الناس‬‫بغض‬‫النظر‬‫عن‬‫كون‬‫تلك‬‫القواعد‬‫قد‬‫نتجت‬‫عن‬‫مصدر‬‫معروف‬‫من‬‫مصادر‬
‫القاعدة‬‫القانونية‬(،‫العرف‬‫أو‬‫أحكام‬‫القضاء‬)‫أو‬‫من‬‫تفسير‬‫القواعد‬‫القائمة‬.
-‫ومعنى‬،‫خاص‬‫يقصد‬‫به‬‫التعبير‬‫عن‬‫إرادة‬‫السلطة‬‫العامة‬‫المختصة‬‫في‬‫الدولة‬‫بإصدار‬
‫قاعدة‬‫قانونية‬‫وإلزام‬‫الناس‬‫باحترامها‬.
‫وبعبارات‬‫أخرى‬‫يطلق‬‫اصطالح‬‫التشريع‬‫على‬‫قيام‬‫سلطة‬‫عامة‬‫مختصة‬‫في‬‫الدولة‬‫بالتعبير‬
‫عن‬‫القاعدة‬،‫القانونية‬‫والتكليف‬،‫بها‬‫في‬‫صورة‬،‫مكتوبة‬‫أو‬‫هو‬‫قيام‬‫هذه‬‫السلطة‬‫بصوغ‬‫القاعدة‬
‫القانونية‬‫صيغة‬‫فنية‬‫مكتوبة‬‫وإعطائها‬‫قوة‬‫اإللزام‬‫في‬‫العمل‬.‫كما‬‫يطلق‬‫اصطالح‬‫التشريع‬
‫على‬‫القاعدة‬‫ذاتها‬‫التي‬‫تستمد‬‫من‬‫هذا‬‫المصدر‬.،‫وباختصار‬‫ف‬ّ‫يعر‬‫التشريع‬‫بأنه‬‫كل‬‫قاعدة‬
‫قانونية‬‫تصدر‬‫في‬‫وثيقة‬‫رسمية‬،‫مكتوبة‬‫عن‬‫سلطة‬‫عامة‬‫مختصة‬‫في‬‫الدولة‬.
‫أهمية‬‫التشريع‬‫كمصدر‬‫للقاعدة‬‫القانونية‬
‫أدرك‬‫اإلنسان‬‫منذ‬‫القديم‬‫أهمية‬‫التشريع‬‫وسيلة‬‫لضبط‬‫نظام‬‫المجتمع‬.‫وأقدم‬‫التشريعات‬
‫المعروفة‬‫نسبها‬‫واضعوها‬‫إلى‬‫اآللهة‬(‫كقانون‬‫حمورابي‬‫الذي‬‫نسب‬‫إلى‬‫اإلله‬‫شمش‬.)‫ومع‬
‫تطور‬‫المجتمعات‬‫البشرية‬‫وانتقالها‬‫من‬‫طور‬‫إلى‬‫آخر‬‫في‬‫سلم‬‫التقدم‬،‫الحضاري‬‫تطور‬
‫التشريع‬‫في‬‫هذه‬‫المجتمعات‬‫وبني‬‫على‬‫العرف‬‫ثم‬‫على‬‫األحكام‬‫الدينية‬‫ثم‬‫على‬‫ما‬‫يسمى‬
‫باالفتراضات‬‫القانونية‬‫أو‬‫الحيل‬‫القانونية‬Legal Fiction‫التي‬‫عرفت‬‫في‬‫القانون‬‫الروماني‬
‫وغيره‬.‫ولكن‬‫قدسية‬‫النصوص‬‫القانونية‬‫آنذاك‬‫كانت‬‫سببا‬‫عائقا‬‫في‬‫تطور‬‫التشريع‬‫إذ‬‫ال‬‫يجوز‬
‫البحث‬‫في‬،‫تعديلها‬‫وال‬‫حتى‬‫مجرد‬‫التفكير‬‫في‬‫ذلك‬.‫ومع‬،‫الزمن‬‫ومع‬‫تطور‬‫األفكار‬‫ورقي‬
،‫المجتمع‬‫تغيرت‬‫النظرة‬‫إلى‬‫تلك‬‫النصوص‬.‫وعندما‬‫شعر‬‫الناس‬‫بجمود‬‫تشريعاتهم‬‫وقصورها‬
‫عن‬‫مجاراة‬‫تطور‬‫المجتمع‬،‫وأدركوا‬‫ما‬‫في‬‫األحكام‬‫من‬،‫قسوة‬‫كان‬‫البد‬‫لهم‬‫من‬‫البحث‬‫عن‬
‫وسائل‬‫تكفل‬‫لهم‬‫تعديل‬‫النظم‬‫القانونية‬.‫ومع‬‫الزمن‬‫وإدراك‬‫اإلنسان‬‫لفكرة‬‫العدالة‬‫المطابقة‬
‫للعقل‬،‫السليم‬‫ومع‬‫قيام‬‫الدولة‬‫وقدرتها‬‫على‬‫فرض‬‫سلطانها‬‫على‬،‫الشعب‬‫استطاعت‬‫السلطات‬
‫العامة‬‫تبني‬‫قواعد‬‫جديدة‬‫وتعديالت‬‫للقواعد‬‫القديمة‬‫وإصدارها‬‫في‬‫صورة‬‫تشريع‬‫ملزم‬.‫وبذلك‬
‫قاد‬‫التطور‬‫إلى‬‫إحالل‬‫التشريع‬‫الوضعي‬‫منزلة‬‫الصدارة‬‫بين‬‫مصادر‬،‫القانون‬‫وأصبح‬‫هذا‬
‫التشريع‬‫المصدر‬‫األصلي‬‫العام‬،‫للقانون‬‫وقد‬‫صح‬‫وصف‬‫عصرنا‬‫بأنه‬‫عصر‬‫التشريع‬
‫الوضعي‬‫خالفا‬‫للعصور‬‫القديمة‬‫التي‬‫تعرف‬‫بأنها‬‫عصور‬‫العرف‬‫والدين‬.‫ومع‬‫بقاء‬‫آثار‬
‫األحكام‬‫القديمة‬‫في‬،‫التشريع‬‫فإن‬‫التشريع‬‫الوضعي‬‫أصبح‬‫الوسيلة‬‫األهم‬‫في‬‫إصالح‬‫القانون‬
،‫وتطوره‬‫وتضافرت‬‫عوامل‬‫كثيرة‬،‫ومختلفة‬‫هي‬‫من‬‫صميم‬‫مراحل‬‫التطور‬،‫الحضاري‬
‫أوجبت‬‫التشريع‬‫في‬‫جميع‬‫شؤون‬‫الحياة‬.‫ويمكن‬‫القول‬:‫إن‬‫الدولة‬‫الحديثة‬‫أصبحت‬‫توطد‬
‫سلطانها‬‫وتنظم‬‫سلطتها‬‫في‬‫اإلكراه‬‫والقسر‬‫وفق‬‫قواعد‬‫تشريعية‬‫ال‬‫يمكن‬‫سير‬‫عمل‬‫الدولة‬
‫الحديثة‬‫من‬‫دونها‬.‫وفي‬‫كل‬‫يوم‬‫وعلى‬‫مستوى‬‫مجتمع‬‫الدولة‬‫الداخلي‬‫ومستوى‬‫المجتمع‬
‫الدولي‬‫تبرز‬‫الحاجة‬‫إلى‬‫التشريع‬‫وإلى‬‫تنظيم‬‫المستجدات‬‫الحضارية‬‫وترتيب‬‫الكشوف‬‫العلمية‬
‫وفق‬‫قواعد‬،‫قانونية‬‫إن‬‫على‬‫مستوى‬‫الدولة‬‫في‬‫الرعاية‬‫الصحية‬‫وفي‬‫التعليم‬‫وكفالة‬‫حقوق‬

14. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
14
‫اإلنسان‬‫وضمان‬‫أمن‬‫الفرد‬‫في‬‫حياته‬‫ضمن‬‫المجتمع‬‫الداخلي‬‫وضمن‬‫متفرعاتها‬،‫الكثيرة‬‫أو‬
‫على‬‫المستوى‬‫الدولي‬‫الذي‬‫تشابكت‬‫فيه‬‫عالقات‬‫الشعوب‬‫وقصرت‬‫المسافات‬‫وأصبحت‬‫أمور‬
‫حياتية‬‫كثيرة‬‫تتطلب‬‫تشريعا‬‫عالميا‬‫كاألمور‬‫المتعلقة‬‫بالبحار‬‫والبيئة‬‫والفضاء‬‫الخارجي‬
‫واإلعالم‬.‫وهكذا‬‫صار‬‫للتشريع‬‫أهمية‬‫كبرى‬‫في‬‫هذه‬‫الميادين‬‫الجديدة‬.‫فضال‬‫على‬‫أهميته‬‫في‬
‫تنظيم‬‫الواقع‬‫القائم‬‫وضبطه‬‫وفي‬‫تنظيم‬‫نشاطات‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫وأعمال‬‫الدولة‬‫التي‬‫صارت‬‫في‬
‫معظم‬‫بالد‬‫الدنيا‬‫دولة‬،‫القانون‬‫وصار‬‫التشريع‬‫وسيلة‬‫كبرى‬‫لتطوير‬‫المجتمع‬‫في‬‫طريق‬‫التقدم‬
‫وتحقيق‬‫كرامة‬‫اإلنسان‬‫وتنظيم‬‫العالقات‬‫بين‬‫األمم‬‫والشعوب‬‫وإنمائها‬‫وحماية‬‫الكوكب‬‫الذي‬
‫يعيش‬‫عليه‬،‫اإلنسان‬‫وحماية‬‫فضائه‬‫من‬‫األخطار‬‫والكوارث‬‫المهددة‬‫لوجوده‬.
: ‫التشريع‬ ‫خصائص‬
‫مجموعة‬ ‫يتضمن‬ ‫أنه‬ : ‫هي‬ ‫خصائص‬ ‫بثالثة‬ ‫يتسم‬ ‫التشريع‬ ‫ان‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ‫السابق‬ ‫التعريف‬ ‫من‬
‫مكت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ويصدر‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬. ‫بوضعه‬ ‫مختصة‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫وبة‬
: ‫القوة‬ ‫في‬ ‫وتدرجها‬ ‫التشريعات‬ ‫أنواع‬
‫للنظام‬ ‫وفقا‬‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫المصري‬ ‫الدستوري‬: ‫هي‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫أنواع‬ ‫ثالثة‬
( ‫الالئحي‬ ‫أو‬ ‫لفرعي‬ ‫والتشريع‬ ) ‫القانون‬ ( ‫العادي‬ ‫والتشريع‬ ) ‫الدستور‬ ( ‫األساسي‬ ‫التشريع‬
‫التشريعي‬ ‫التدرج‬ ‫قمة‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫يأتي‬ ‫حيث‬ ‫هرميا‬ ‫تدرجا‬ ‫التشريعات‬ ‫هذه‬ ‫وتتدرج‬ ) ‫اللوائح‬
‫يليه‬ ‫الهرمي‬–‫القوة‬ ‫في‬–‫القانون‬. ‫اللوائح‬ ‫ثم‬
‫أنه‬ ‫بمعني‬ ‫األعلي‬ ‫التشريع‬ ‫يخالف‬ ‫أن‬ ‫األدني‬ ‫للتشريع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫التدرج‬ ‫هذا‬ ‫وبمقتضي‬
‫فإذا‬ ‫الدستور‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫تخالف‬ ‫أن‬ ‫لالئحة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫الدستور‬ ‫يخالف‬ ‫أن‬ ‫للقانون‬ ‫اليجوز‬
. ‫األعلي‬ ‫التشريع‬ ‫تغليب‬ ‫وجب‬ ‫مختلفتين‬ ‫درجتين‬ ‫من‬ ‫تشريعات‬ ‫تعارض‬
2.‫العــــــــرف‬
‫ال‬‫من‬ ‫ناحية‬ ‫فى‬ ‫معين‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫االفراد‬ ‫اعتياد‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫للقانون‬ ‫رسمى‬ ‫كمصدر‬ ‫عرف‬
‫بحي‬ ‫االجمتاعية‬ ‫الحياة‬ ‫نواحى‬‫االعتقاد‬ ‫يسود‬ ‫قاعدة‬ ‫منه‬ ‫تنشأ‬ ‫ث‬‫العرف‬ ‫ولدراسة‬ . ‫ملزمة‬ ‫بأنها‬
‫ج‬ ‫من‬ ‫علينا‬ ‫ينبغى‬‫الرئيسية‬ ‫االركان‬ ‫دراسة‬ ‫هة‬‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫وانواعه‬ ‫له‬ ‫المكونة‬‫دراسة‬
‫العرف‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬.‫االتفاقية‬ ‫والعادة‬
‫للعرف‬ ‫المكونة‬ ‫الرئيسية‬ ‫االركان‬
‫معين‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫الناس‬ ‫اعتياد‬ ‫من‬ ‫ينشأ‬ ‫مكتوب‬ ‫غير‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫العرف‬‫بانهم‬ ‫وشعورهم‬
‫م‬ ‫يتكون‬ ‫العرف‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ومفاد‬ . ‫باحترامه‬ ‫ملزمين‬‫ركنين‬ ‫ن‬‫اعتياد‬ ‫فى‬ ‫ويتمثل‬ ‫مادى‬ ‫االول‬ :
‫الن‬‫معنوى‬ ‫والثانى‬ ‫معين‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫اس‬‫اعت‬ ‫فى‬ ‫ويتمثل‬‫قاد‬. ‫السلوك‬ ‫هذا‬ ‫بالزامية‬ ‫الناس‬
‫العرف‬ ‫انواع‬
‫نوعان‬ ‫العرف‬‫مكم‬ ‫عرف‬ ‫االول‬ :. ‫للتشريع‬ ‫مساعد‬ ‫عرف‬ ‫والثانى‬ ‫التشريع‬ ‫فى‬ ‫لنقص‬ ‫ل‬
3.‫اخرى‬ ‫مصادر‬
‫مصادر‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫راينا‬ ‫ان‬ ‫سبق‬‫قوتها‬ ‫درجة‬ ‫حسب‬ ‫ورتبها‬ ‫القانون‬‫التشريع‬ ‫واعتبر‬
‫بع‬ ‫وياتى‬ ‫االول‬ ‫المصدر‬ ‫هو‬‫ثم‬ ‫العرف‬ ‫التالية‬ ‫المرتبة‬ ‫فى‬ ‫ده‬‫ثم‬ ‫االسالميه‬ ‫التشريعة‬ ‫مبادىء‬
. ‫والعدالة‬ ‫الطبيعى‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬

15. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
15
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

16. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
16
‫مباشر‬ ‫وغير‬ ‫مباشر‬ ‫بطريق‬ ‫والفندقي‬ ‫السياحي‬ ‫بالنشاط‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬
-‫رقم‬ ‫قانون‬1‫لسنة‬1973‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشأت‬ ‫شأن‬ ‫فى‬
-‫رقم‬ ‫قانون‬17‫لسنة‬2015
‫الثاني‬ ‫الباب‬

17. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
17
‫رقم‬ ‫قانون‬1‫لسنة‬1973‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشأت‬ ‫شأن‬ ‫فى‬
‫اصدرناه‬ ‫وقد‬ ، ‫نصه‬ ‫اآلتى‬ ‫القانون‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫قرر‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫الشعب‬ ‫باسم‬:
‫األول‬ ‫لفصل‬‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشأت‬ ‫:تحديد‬
‫مادة‬1-‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ (180‫لسنة‬2005)
‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تسرى‬.
‫السياحية‬ ‫والقرى‬ ‫والبنسيونات‬ ‫الفنادق‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫فندقية‬ ‫منشأة‬ ‫وتعتبر‬
‫ا‬ ‫والبواخر‬ ‫العائمة‬ ‫والفنادق‬، ‫السياح‬ ‫إلقامة‬ ‫المعدة‬ ‫األماكن‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫وما‬ ، ‫لسياحية‬
‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتحديدها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫المفروشة‬ ‫والشقق‬ ‫والبيوت‬ ‫االستراحات‬ ‫وكذلك‬
‫السياحة‬.‫أساسا‬ ‫المعدة‬ ‫األماكن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫سياحية‬ ‫منشأة‬ ‫وتعتبر‬
‫آل‬ ‫إليهم‬ ‫والمشروبات‬ ‫المأكوالت‬ ‫لتقديم‬ ‫السياح‬ ‫الستقبال‬‫المكان‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫ستهالكها‬
‫بتحديدها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫والمطاعم‬ ‫والحانات‬ ‫والكازينوهات‬ ‫الليلية‬ ‫والنوادى‬ ‫كالمالهى‬
‫لنقل‬ ‫المخصصة‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫سياحية‬ ‫منشأة‬ ‫تعتبر‬ ‫كذلك‬ . ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتحديدها‬ ‫يصدر‬ ‫والتى‬ ‫بحرية‬ ‫أو‬ ‫نيلية‬ ‫أو‬ ‫برية‬ ‫رحالت‬ ‫فى‬ ‫السياح‬
‫السياحة‬.
‫ولو‬‫للسياحة‬ ‫خدمة‬ ‫منه‬ ‫قرار‬ ‫بتحدبدها‬ ‫يصدر‬ ‫جديدة‬ ‫أنشطة‬ ‫إضافة‬ ‫السياحة‬ ‫زير‬
‫والسائحين‬.
‫مادة‬2-
‫اال‬ ‫إدارتها‬ ‫أو‬ ‫استغاللها‬ ‫أو‬ ‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫واإلجراءات‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫السياحة‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫بترخيص‬
‫السياحة‬.‫إلى‬ ‫وتؤول‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االختصاصات‬ ‫السياحة‬ ‫وزارة‬
371‫لسنة‬1956‫رقم‬ ‫والقانون‬ ‫العامة‬ ‫المحال‬ ‫شأن‬ ‫فى‬372‫لسنة‬1956‫شأن‬ ‫فى‬
‫الهندسية‬ ‫والمواصفات‬ ، ‫الشروط‬ ‫تحدد‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ . ‫المنشآت‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المالهى‬
‫من‬ ‫بقرار‬ ‫المذكورة‬ ‫المنشآت‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫واالنشائية‬‫والتشييد‬ ‫اإلسكان‬ ‫وزير‬
‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬.‫والبواخر‬ ‫العائمة‬ ‫الفنادق‬ ‫ومواصفات‬ ‫شروط‬ ‫تحدد‬ ‫كما‬
‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫النقل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫السياحية‬.
‫مادة‬3-
‫المصريين‬ ‫لغير‬ ‫إال‬ ‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫فى‬ ‫القمار‬ ‫العاب‬ ‫مزاولة‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫السيا‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫وبقرار‬‫لغير‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫القرار‬ ‫ويحدد‬ . ‫حة‬
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫عليها‬ ‫تستحق‬ ‫التى‬ ‫االتاوة‬ ‫وشروطها‬ ‫فيها‬ ‫القمار‬ ‫ألعاب‬ ‫مزاولة‬ ‫المصريين‬
‫تلك‬ ‫فيها‬ ‫تزاول‬ ‫التى‬ ‫األماكن‬ ‫دخول‬ ‫يقتصر‬ ‫أن‬ ‫على‬ . ‫القمار‬ ‫ألعاب‬ ‫إيرادات‬ ‫نصف‬
‫رقم‬ ‫قانون‬1‫لسنة‬1973‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشأت‬ ‫شأن‬ ‫فى‬

18. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
18
‫التعامل‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫المصريين‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫األلعاب‬‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعمالت‬ ‫فيها‬
‫الخارجية‬ ‫والتجارة‬ ‫االقتصاد‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتحديدها‬.
‫مادة‬4-
‫هو‬ ‫ما‬ ‫غير‬ ‫عناوين‬ ‫أو‬ ‫أوصافا‬ ‫أو‬ ‫أسماء‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫للمنشآت‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫السياحة‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫الصادر‬ ‫الترخيص‬ ‫فى‬ ‫مبين‬.
‫والجم‬ ‫الضريبية‬ ‫:االعفاءات‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬‫ركية‬
‫مادة‬5) (-‫رقم‬ ‫اإلستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫(ألغيت‬
8‫لسنة‬1997)
‫مادة‬5) ( ‫مكررا‬–‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫(ألغيت‬
‫رقم‬ ‫اإلستثمار‬8‫لسنة‬1997)
‫مادة‬6-
‫م‬ ‫السياحية‬ ‫والبواخر‬ ‫العائمة‬ ‫الفنادق‬ ‫من‬ ‫يستورد‬ ‫ما‬ ‫يعفى‬‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫ن‬
، ‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫المستلزمات‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ ‫كما‬ ، ‫الجمركية‬
‫أو‬ ‫تجهيز‬ ‫أو‬ ‫لبناء‬ ‫تستورد‬ ‫التى‬ ‫المستلزمات‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ ‫كما‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫الخزانة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫باالعفاء‬ ‫:ويصدر‬ ‫السياحية‬ ‫او‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫تجديد‬
‫وزير‬ ‫اقتراح‬‫السياحة‬.‫السابقة‬ ‫للفقرة‬ ‫طبقا‬ ‫المستوردة‬ ‫األشياء‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫بموافقة‬ ‫إال‬.
‫العاملين‬ ‫:نظام‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫مادة‬7-
‫الفندقية‬ ‫بالمنشآت‬ ‫العاملين‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ ‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫يحدد‬
‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الواردة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫السياحية‬ ‫أو‬‫العاملين‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫العمل‬
‫المنشآت‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫نظم‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬ ، ‫العام‬ ‫بالقطاع‬.
‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫ومستغلى‬ ‫العمالء‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫الرابع:تنظيم‬ ‫الفصل‬
‫مادة‬8-
‫المنشآت‬ ‫مستغلى‬ ‫على‬ ‫تجب‬ ‫التى‬ ‫األساسية‬ ‫االلتزامات‬ ‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫يحدد‬
‫أو‬ ‫الفندقية‬‫المنشأة‬ ‫على‬ ‫المترددين‬ ‫أو‬ ‫بالنزالء‬ ‫عالقتهم‬ ‫فى‬ ‫السياحية‬.
‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الفندقية‬ ‫بالمنشآت‬ ‫واإلقامة‬ ‫الغرف‬ ‫حجز‬ ‫أولوية‬ ‫ونظام‬ ‫قواعد‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬
‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫المنشآت‬.‫وزارة‬ ‫اخطار‬ ‫سياحية‬ ‫أو‬ ‫فندقية‬ ‫منشأة‬ ‫كل‬ ‫مستغل‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫يطر‬ ‫تغيير‬ ‫وبأى‬ ‫المنشأة‬ ‫إدارة‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫باسم‬ ‫السياحة‬‫وقوعه‬ ‫فور‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫أ‬.
‫مادة‬9-
‫النزالء‬ ‫أسماء‬ ‫بتسجيل‬ ‫قيامهم‬ ‫عند‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫إدارة‬ ‫عن‬ ‫للمسئولين‬ ‫اليجوز‬
‫مقابل‬ ‫أى‬ ‫على‬ ‫يحصلوا‬ ‫أن‬ ‫بذلك‬ ‫الخاصة‬ ‫للقوانين‬ ‫طبقا‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫إلى‬ ‫األجانب‬
‫التسجيل‬ ‫بهذا‬ ‫قيامهم‬ ‫عن‬.
‫مادة‬10-
‫عل‬ ‫يزيد‬ ‫بمقابل‬ ‫النزيل‬ ‫مطالبة‬ ‫اليجوز‬‫اليجوز‬ ‫كما‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫طبقا‬ ‫المقررة‬ ‫األسعار‬ ‫ى‬
‫األسعار‬ ‫بتلك‬ ‫للنزيل‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫األمتناع‬.
‫عليها‬ ‫والرقابة‬ ‫المنشآت‬ ‫وتصنيف‬ ‫األسعار‬ ‫:تحديد‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬

19. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
19
‫مادة‬11-
‫طبقا‬ ‫المناسبة‬ ‫الدرجة‬ ‫فى‬ ‫تصنيفها‬ ‫ويتم‬ ، ‫درجات‬ ‫إلى‬ ‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫تقسم‬
‫التى‬ ‫للقواعد‬‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫يحددها‬.
‫مادة‬12-
‫الوجبات‬ ‫وأسعار‬ ‫واالرتياد‬ ‫الدخول‬ ‫ورسم‬ ‫اإلقامة‬ ‫أسعار‬ ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫يحدد‬
‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫المنشأة‬ ‫تقدمها‬ ‫التى‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والمشروبات‬ ‫والمأكوالت‬
‫األرباح‬ ‫وتحديد‬ ‫الجبرى‬ ‫والتسعير‬ ‫التسويق‬ ‫قوانين‬ ‫بأحكام‬.
‫المشار‬ ‫األسعار‬ ‫تحديد‬ ‫ويتم‬‫المسئول‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫مستغل‬ ‫من‬ ‫كتابى‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إليها‬
‫مزاولة‬ ‫قبل‬ ‫الوزارة‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫ويقدم‬ ، ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫مقترحاته‬ ‫ويتضمن‬ ‫إدارتها‬ ‫عن‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫الوزير‬ ‫بقرار‬ ‫الشأن‬ ‫صاحب‬ ‫أخطار‬ ‫ويجب‬ ، ‫نشاطها‬ ‫المنشأة‬
‫الطلب‬ ‫تقديم‬.
‫مادة‬13-
‫ال‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ ‫الطلب‬ ‫لمقدم‬‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫األسعار‬ ‫وتحديد‬ ‫تصنيف‬
‫جنيهات‬ ‫خمسة‬ ‫قدره‬ ‫رسم‬ ‫أداء‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫أخطاره‬ ‫تاريخ‬.‫لجنة‬ ‫األعتراض‬ ‫فى‬ ‫وتفصل‬
‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫مستغلى‬ ‫من‬ ‫عوضين‬ ‫تضم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫تشكل‬
‫اداتها‬ ‫عن‬ ‫المسئوبين‬ ‫أو‬ ‫والسياحية‬.‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫االعتراض‬ ‫فى‬ ‫البت‬ ‫اللجنة‬ ‫وعلى‬
‫م‬‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫اعتماده‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫نافذا‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ‫وروده‬ ‫تاريخ‬ ‫ن‬.‫وال‬
‫الميعاد‬ ‫انقضى‬ ‫فإذا‬ ، ‫عليه‬ ‫المعترض‬ ‫بالقرار‬ ‫العمل‬ ‫وقف‬ ‫األعتراض‬ ‫على‬ ‫يترتب‬
‫المعترض‬ ‫طلبها‬ ‫التى‬ ‫واألسعار‬ ‫التصنيف‬ ‫اعتبر‬ ‫الجنة‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫دون‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬
‫فى‬ ‫بالبت‬ ‫القرار‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نافذة‬‫المتقدم‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬.
‫مادة‬14-
‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫يطلبوا‬ ‫أن‬ ‫إدارتها‬ ‫فى‬ ‫والمسئولين‬ ‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫لمستغلى‬
‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫المحددة‬ ‫األسعار‬ ‫وفى‬ ‫المنشأة‬ ‫درجة‬ ‫فى‬ ‫النظر‬ ‫اعادة‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫مارس‬
‫ا‬ ‫هذا‬ ‫إجراء‬ ‫السياحة‬ ‫ولوزير‬ . ‫منه‬ ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫يحددها‬ ‫التى‬ ‫لإلجراءات‬‫أى‬ ‫فى‬ ‫لتعديل‬
‫توجيه‬ ‫جدية‬ ‫أسباب‬ ‫قامت‬ ‫إذا‬ ‫وقت‬.
‫الوزارة‬ ‫قبل‬ ‫المنشآت‬ ‫:التزامات‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬
‫مادة‬15-
‫المميزة‬ ‫العالمة‬ ‫وضع‬ ‫إدارتها‬ ‫عن‬ ‫والمسئولين‬ ‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫مستغلى‬ ‫على‬
‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫يحدده‬ ‫الذى‬ ‫وبالشكل‬ ‫ظاهر‬ ‫مكان‬ ‫فى‬ ‫المنشأة‬ ‫لدرجة‬.
‫اال‬ ‫وعليهم‬‫باللغة‬ ‫واضحة‬ ‫بقوائم‬ ‫ظاهر‬ ‫مكان‬ ‫فى‬ ‫للمنشأة‬ ‫المحددة‬ ‫األسعار‬ ‫عن‬ ‫عالن‬
‫وزارة‬ ‫بخاتم‬ ‫مختومة‬ ‫القوائم‬ ‫هذه‬ ‫وتكون‬ ‫الفرنسية‬ ‫أو‬ ‫االنجليزية‬ ‫اللغتين‬ ‫واحدى‬ ‫العربية‬
‫قسم‬ ‫وفى‬ ‫الغرف‬ ‫فى‬ ‫القوائم‬ ‫هذه‬ ‫وضع‬ ‫الفندقية‬ ‫للمنشآت‬ ‫بالنسبة‬ ‫ويجب‬ . ‫السياحة‬
‫النزالء‬ ‫استقبال‬.
‫مادة‬16-
‫مستغ‬ ‫على‬‫فى‬ ‫السياحة‬ ‫وزارة‬ ‫إخطار‬ ‫إدارتها‬ ‫عن‬ ‫المسئولين‬ ‫أو‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫لى‬
‫فى‬ ‫النزالء‬ ‫عن‬ ‫ببيان‬ ‫وصول‬ ‫بعلم‬ ‫مصحوب‬ ‫مسجل‬ ‫بكتاب‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫األسبوع‬
‫إلى‬ ‫ارسالها‬ ‫الواجب‬ ‫اليومية‬ ‫للكشوف‬ ‫مطابقا‬ ‫البيان‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ، ‫السابق‬ ‫الشهر‬

20. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
20
‫كم‬ ، ‫دائرته‬ ‫فى‬ ‫المنشأة‬ ‫تقع‬ ‫الذى‬ ‫الشرطة‬ ‫قسم‬‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلخطار‬ ‫هذا‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ا‬
‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البيانات‬28‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬371‫لسنة‬1956‫شأن‬ ‫فى‬
‫السياح‬ ‫من‬ ‫نزيل‬ ‫كل‬ ‫أقامها‬ ‫التى‬ ‫الليالى‬ ‫مجموع‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫العامة‬ ‫المحال‬
‫إليها‬ ‫المغادرة‬ ‫والجهات‬.
‫مادة‬17-
‫المادة‬ ‫فى‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬‫تقيد‬ ‫الصفحات‬ ‫مسلسل‬ ‫دفترا‬ ‫يمسكوا‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬
‫السياحة‬ ‫وزارة‬ ‫بخاتم‬ ‫مختومة‬ ‫صفحاته‬ ‫من‬ ‫صفحة‬ ‫كل‬ ‫وتكون‬ ‫الغرف‬ ‫حجر‬ ‫طلبات‬ ‫فيه‬
‫امساكه‬ ‫وإجراءات‬ ‫وصفحاته‬ ‫الدفتر‬ ‫نموذج‬ ‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫ويحدد‬.
‫مادة‬18-
‫المادة‬ ‫فى‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬16‫و‬ ‫الخالية‬ ‫األسرة‬ ‫عدد‬ ‫إثبات‬‫التى‬ ‫المشغولة‬
‫النزالء‬ ‫استقبال‬ ‫بقسم‬ ‫ظاهر‬ ‫مكان‬ ‫فى‬ ‫تعلق‬ ‫لوحة‬ ‫فى‬ ‫حجزها‬ ‫يتم‬.
‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫ملخس‬ ‫غرفة‬ ‫كل‬ ‫داخل‬ ‫وفى‬ ‫النزالء‬ ‫استقبال‬ ‫بقسم‬ ‫يعلق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫واإلقامة‬ ‫الغرف‬ ‫بحجز‬ ‫الخاصة‬ ‫للقواعد‬ ‫الفرنسية‬ ‫أو‬ ‫االنجليزية‬ ‫اللغتين‬ ‫واحدى‬
‫الحجز‬ ‫طلبات‬ ‫وأولويات‬.
‫الس‬ ‫وزير‬ ‫ويحدد‬‫الملخص‬ ‫هذا‬ ‫نموذج‬ ‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫ياحة‬.
‫مادة‬19-
‫صحة‬ ‫مراعاة‬ ‫إدارتها‬ ‫عن‬ ‫والمسئولين‬ ‫والسياحية‬ ‫الفندقية‬ ‫المنشآت‬ ‫مستغلى‬ ‫على‬
‫بعملهم‬ ‫الخاصة‬ ‫المستندات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫وااليصاالت‬ ‫الدفاتر‬ ‫فى‬ ‫إثباتها‬ ‫الواجب‬ ‫البيانات‬
.
‫إلى‬ ‫طلبها‬ ‫بمجرد‬ ‫بذلك‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫جميع‬ ‫يقدموا‬ ‫أن‬ ‫وعليهم‬‫يحددها‬ ‫التى‬ ‫الجهة‬
‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫السياحة‬ ‫وزير‬.
‫دون‬ ‫يحولوا‬ ‫ان‬ ‫أو‬ ‫القضائى‬ ‫الضبط‬ ‫لمفتشى‬ ‫بيانات‬ ‫أية‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫لهم‬ ‫واليجوز‬
‫األكمل‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫عملهم‬ ‫بمهام‬ ‫قيامهم‬.
‫مادة‬20-
‫أو‬ ‫فندقية‬ ‫منشأة‬ ‫أية‬ ‫وإدارة‬ ‫باستغالل‬ ‫الترخيص‬ ‫إلغاء‬ ‫مسبب‬ ‫بقرار‬ ‫السياحة‬ ‫لوزير‬
‫إذا‬ ‫سياحية‬‫أو‬ ‫البالد‬ ‫بسمعة‬ ‫تضر‬ ‫أعماال‬ ‫أتت‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫لقواعد‬ ‫مخالفتها‬ ‫ثبتت‬
‫أمنها‬.
‫السابع:العقــوبات‬ ‫الفصل‬
‫مادة‬21-
‫المادتين‬ ‫أحكام‬ ‫خالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬2،3‫ستة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫فضال‬ ‫وذلك‬ ، ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫باحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫خمسمائة‬ ‫التجاوز‬ ‫وبغرامة‬ ‫أشهر‬‫عن‬
‫بصفة‬ ‫اداريا‬ ‫المنشأة‬ ‫غلق‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫السياحة‬ ‫لوزير‬ ‫ويجوز‬ ، ‫المنشأة‬ ‫بغلق‬ ‫الحكم‬
‫حكم‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫مؤقتة‬.
‫مادة‬22-
‫بغير‬ ‫فيها‬ ‫تصرف‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫للمادة‬ ‫المستوردة‬ ‫األشياء‬ ‫استخدم‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫الضرائب‬ ‫مثلى‬ ‫تعادل‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ، ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫موافقة‬‫منها‬ ‫أعفيت‬ ‫التى‬ ‫والرسوم‬
‫األشياء‬ ‫تلك‬ ‫بمصادرة‬ ‫الحكم‬ ‫جواز‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ، ‫استيرادها‬ ‫عند‬.

21. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
21
‫مادة‬23-
‫المواد‬ ‫أحكام‬ ‫خالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعاقب‬19،18،17،16،15،12،10،9،8،4‫التقل‬ ‫بغرامة‬
‫جنيه‬ ‫مائتى‬ ‫تجاوز‬ ‫وال‬ ‫جنيها‬ ‫عشرين‬ ‫عن‬.
‫ختامية‬ ‫الثامن:احكام‬ ‫الفصل‬
‫مادة‬24-
‫الفن‬ ‫المنشآت‬ ‫مستغلى‬ ‫على‬‫بما‬ ‫أوضاعها‬ ‫تعديل‬ ‫إدارتها‬ ‫عن‬ ‫المسئولين‬ ‫أو‬ ‫والسياحية‬ ‫دقية‬
‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫خالل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬
‫لذلك‬ ‫المنظمة‬ ‫باإلجراءات‬.
‫مادة‬25-
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫يلغي‬.
‫مادة‬26-
‫أحكا‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫القرارات‬ ‫السياحة‬ ‫وزير‬ ‫يصدر‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫م‬.
‫مادة‬27-
‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ، ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬.
‫قوانينها‬ ‫من‬ ‫كقانون‬ ‫وينفذ‬ ، ‫الدولة‬ ‫بخاتم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يبصم‬.
‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫برياسة‬ ‫صدر‬18‫سنة‬ ‫يناير‬1939(21‫سنة‬ ‫فبراير‬1972)
‫رقم‬ ‫قانون‬17‫لسنة‬2015‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المحدودة‬ ‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫باألسهم‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬
159‫لسنة‬1981‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫وقانون‬11
‫لسنة‬1991‫الصا‬ ‫والقانون‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫وقانون‬‫رقم‬ ‫به‬ ‫در‬8‫لسنة‬
1997‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وقانون‬91‫لسنة‬2005.
‫التشريع‬ ‫في‬ ‫االساسية‬ ‫البيانات‬
‫رقم‬ ‫قانون‬ :‫التشريع‬ ‫رقم‬17‫لسنة‬2015
‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ :‫التشريع‬ ‫عنوان‬
‫المحدودة‬ ‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫باألسهم‬‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬159‫لسنة‬1981
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫وقانون‬11‫لسنة‬1991‫وقانون‬
‫رقم‬ ‫به‬ ‫الصادر‬ ‫والقانون‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬8‫لسنة‬1997‫الضريبة‬ ‫وقانون‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬91‫لسنة‬2005.
‫رقم‬ ‫قانون‬17‫لسنة‬2015

22. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
22
‫العدد‬ ‫في‬ ‫نشر‬11‫الجر‬ ‫من‬ ‫تابع‬‫بتاريخ‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬12-3-2015
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يعمل‬ :‫للقانون‬ ‫الزماني‬ ‫النطاق‬13-3-2015
‫السيسي‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ : ‫توقيع‬-‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬
‫للتشريع‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬:
‫ديباجة‬
‫الدستور؛‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬
‫العقوبات؛‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬
‫المدني؛‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬
‫الجن‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬‫ائية؛‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬84‫لسنة‬1949‫التجارية؛‬ ‫السفن‬ ‫تسجيل‬ ‫بشأن‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬308‫لسنة‬1955‫اإلداري؛‬ ‫الحجز‬ ‫بشأن‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬113‫لسنة‬1958‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫وظائف‬ ‫في‬ ‫التعيين‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫العامة؛‬ ‫والمؤسسات‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬173‫لسنة‬1958‫على‬ ‫الحصول‬ ‫باشتراط‬‫بالهيئات‬ ‫العمل‬ ‫قبل‬ ‫إذن‬
‫األجنبية؛‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬12‫لسنة‬1964‫البحري؛‬ ‫للنقل‬ ‫العامة‬ ‫المصرية‬ ‫المؤسسة‬ ‫بإنشاء‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬13‫لسنة‬1968‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬47‫لسنة‬1972‫؛‬
‫القانون‬ ‫وعلى‬‫رقم‬73‫لسنة‬1973‫ممثلي‬ ‫انتخاب‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫بشأن‬
‫والجمعيات‬ ‫المساهمة‬ ‫والشركات‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫وحدات‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫في‬ ‫العمال‬
‫الخاصة؛‬ ‫والمؤسسات‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬59‫لسنة‬1979‫الجديدة؛‬ ‫العمرانية‬ ‫المجتمعات‬ ‫إنشاء‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدمغة‬ ‫ضريبة‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬‫رقم‬111‫لسنة‬1980‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫التأمين‬ ‫على‬ ‫والرقابة‬ ‫اإلشراف‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬10‫لسنة‬
1981‫؛‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬143‫لسنة‬1981‫الصحراوية؛‬ ‫األراضي‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫باألسهم‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬
‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المحدودة‬‫رقم‬159‫لسنة‬1981‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الجمركية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬186‫لسنة‬1986‫؛‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬7‫لسنة‬1991‫الدولة‬ ‫بأمالك‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫الخاصة؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬11‫لسنة‬1991‫؛‬

23. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
23
‫قانو‬ ‫وعلى‬‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫سوق‬ ‫ن‬95‫لسنة‬1992‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫البيئة‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬4‫لسنة‬1994‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬27‫لسنة‬
1994‫؛‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬95‫لسنة‬1995‫التمويلي؛‬ ‫التأجير‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫رق‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬‫م‬231‫لسنة‬1996‫المصريين‬ ‫عمل‬ ‫بتنظيم‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫ببعض‬
‫أجنبية؛‬ ‫جهات‬ ‫لدى‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬8‫لسنة‬1997‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫والمزايدات‬ ‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬89‫لسنة‬1998‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫التجارة‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬17‫لسنة‬1999‫؛‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬7‫لسنة‬2000‫تكون‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫التوفيق‬ ‫لجان‬ ‫بإنشاء‬
‫فيها؛‬ ‫طرفا‬ ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫واألشخاص‬ ‫الوزارات‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المالية‬ ‫لألوراق‬ ‫المركزي‬ ‫والقيد‬ ‫اإليداع‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬93‫لسنة‬
2000‫؛‬
‫الصاد‬ ‫العقاري‬ ‫التمويل‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ر‬148‫لسنة‬2001‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذات‬ ‫االقتصادية‬ ‫المناطق‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬83‫لسنة‬
2002‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬12‫لسنة‬2003‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫والنقد‬ ‫المصرفي‬ ‫والجهاز‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬88‫لسنة‬
2003‫؛‬
‫ق‬ ‫وعلى‬‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫انون‬91‫لسنة‬2005‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬120‫لسنة‬2008‫؛‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬10‫لسنة‬2009‫المالية‬ ‫واألدوات‬ ‫األسواق‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
‫المصرفية؛‬ ‫غير‬
‫القطاع‬ ‫مشاركة‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫وعلى‬‫والخدمات‬ ‫األساسية‬ ‫البنية‬ ‫مشروعات‬ ‫في‬ ‫الخاص‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العامة‬ ‫والمرافق‬67‫لسنة‬2010‫؛‬
‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫وعلى‬14‫لسنة‬2012‫جزيرة‬ ‫شبه‬ ‫في‬ ‫المتكاملة‬ ‫التنمية‬ ‫بشأن‬
‫سيناء؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫القرار‬ ‫وعلى‬32‫لسنة‬2014‫عقود‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫إجراءات‬ ‫بعض‬ ‫بتنظيم‬
‫الدولة؛‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫القرار‬ ‫وعلى‬203‫لسنة‬2014‫مصادر‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫تحفيز‬ ‫بشأن‬
‫المتجددة؛‬ ‫الطاقة‬
‫الوزراء؛‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫وبعد‬
‫الدولة؛‬ ‫مجلس‬ ‫ارتآه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫القانون‬ ‫قرر‬:
--‫رقم‬ ‫مادة‬1--

24. ‫والفندقية‬ ‫السياحية‬ ‫التشريعات‬
24
( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ )‫(هـ‬ ‫جديد‬ ‫بند‬ ‫يضاف‬17‫قانون‬ ‫من‬ )‫المساهمة‬ ‫شركات‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المحدودة‬ ‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫باألسهم‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬
159‫لسنة‬1981‫اآلتي‬ ‫نصه‬ ،:
(‫مركزي‬ ‫إيداع‬ ‫شركة‬ ‫لدى‬ ‫للشركة‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫إيداع‬ ‫تفيد‬ ‫شهادة‬ )‫هـ‬.
--‫رقم‬ ‫مادة‬2--
( ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫ثالثة‬ ‫فقرة‬ ‫تضاف‬3‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫ثانية‬ ‫وفقرة‬ )(31‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬11‫لسنة‬1991‫اآلتي‬ ‫نصهما‬:
( ‫المادة‬3‫ثالثة‬ ‫فقرة‬ ):
( ‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫والمعدات‬ ‫اآلالت‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫ويكون‬5%).
( ‫المادة‬31‫ثانية‬ ‫فقرة‬ ):
‫في‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫والمعدات‬ ‫اآلالت‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫رد‬ُ‫ت‬‫و‬‫خدمة‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫سلعة‬ ‫إنتاج‬
‫ضريبي‬ ‫إقرار‬ ‫أول‬ ‫تقديم‬ ‫عند‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضعة‬.
--‫رقم‬ ‫مادة‬3--
‫الصادر‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫المادتين‬ ‫بنصي‬ ‫يستبدل‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬8‫لسنة‬1997‫اآلتيان‬ ‫النصان‬ ،:
‫الثانية‬ ‫المادة‬:
‫و‬ ‫بالمزايا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تخل‬ ‫ال‬‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلعفاءات‬
‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫وتظل‬ ،‫به‬ ‫العمل‬ ‫وقت‬ ‫القائمة‬ ‫والمنشآت‬ ‫للشركات‬ ‫المقررة‬ ‫والحوافز‬
‫المدد‬ ‫تنتهي‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫والحوافز‬ ‫والضمانات‬ ‫واإلعفاءات‬ ‫المزايا‬ ‫بتلك‬ ‫محتفظة‬ ‫والمنشآت‬
‫منها‬ ‫المستمدة‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫للتشريعات‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ،‫بها‬ ‫الخاصة‬.
‫المادة‬‫الثالثة‬:
‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫هو‬ ‫االستثمار‬ ‫بشئون‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫يكون‬
‫المرافق‬.
--‫رقم‬ ‫مادة‬4--
( ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫بنصوص‬ ‫يستبدل‬7(‫و‬ )11(‫و‬ )‫الثانية‬ ‫الفقرة‬12(‫و‬ )14)‫األولى‬ ‫الفقرة‬
(‫و‬23(‫و‬ )29(‫و‬ )31(‫و‬ )‫الثانية‬ ‫الفقرة‬32(‫و‬ )‫األولى‬ ‫الفقرة‬35‫الفقرة‬(‫و‬ )‫الثانية‬43
(‫و‬ )‫األولى‬ ‫الفقرة‬46(‫و‬ )51(‫و‬ )‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرتين‬55(‫و‬ )‫األولى‬ ‫الفقرة‬60
‫اآلتية‬ ‫النصوص‬ ،‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫األولى‬ ‫الفقرة‬:
( ‫المادة‬7:)
‫ال‬ ‫بالطريقة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫تسوية‬ ‫يجوز‬‫يتم‬ ‫تي‬
‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫أو‬ ‫المستثمر‬ ‫مع‬ ‫عليها‬ ‫االتفاق‬
‫إليه‬ ‫المشار‬.
( ‫المادة‬11‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ):
‫الوزير‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫اإليقاف‬ ‫أو‬ ‫اإللغاء‬ ‫قرار‬ ‫ويصدر‬
‫محكم‬ ‫أمام‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫الشأن‬ ‫ولصاحب‬ ،‫المختص‬‫خالل‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫ة‬
‫به‬ ‫العلم‬ ‫أو‬ ‫إعالنه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬.
( ‫المادة‬12:)