2. الجمهورية التونسية
ّ
بسم هللا الرحمـان الرحيم
إن إصالح المنظومة الجبائية هو مشروع وطني يندرج ضمن إطار سياسة اقتصادية
واجتماعية إصالحية شاملة تنسجم مع توجهات الدستور التونسي الجديد الذي ينص
على أن "أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل و منصف تضع
الدولة اآلليات الكفيلة بضمان استخالص الضريبة والتكاليف العامة و حسن التصرف
في المال العمومي و مقاومة الفساد والتهرب الجبائي".
وهو يعد من أوكد أولويات المرحلة االنتقالية ومن المشاريع التي من شأنها المساهمة
في تحقيق أهداف الثورة وخاصة منها التنمية والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص
لكافة المواطنين و المواطنات.
ونظرا لما عانته البالد طوال سنوات الجمر الماضية من مظاهر التفاوت بين الفئات
والجهات واألجيال والالمساواة أمام الضريبة و التوزيع الغير عادل للثروة نرى أنه
من واجبنا األعلى أن نسعى إلى خلق مناخ ثقة جديد بين المواطنين ومؤسسات الدولة
حيث تكون الدولة في خدمتهم وخدمة الصالح العام وتعمل على أسس النجاعة، معتمدة
في ذلك الشفافية والحوكمة الرشيدة والمفتوحة في معامالتها معهم بدءا من
استخالص الضرائب إلى حسن تدبير النفقات العمومية من نفقات تسيير ونفقات
اجتماعية واستثمارات عمومية تطابقا مع روح مشروع دستورنا الجديد الذي يؤكد أن
"اإلدارة العمومية هي في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدأ الحياد
و المساواة ووفق قواعد الشفافية و النزاهة والنجاعة".
كما نرى أنه من واجبنا أن ندعم اقتصادنا الوطني وأن نسعى إلى تطويره وترسيخ
ديمومته بخلق مناخ مالئم لألعمال يحفز على المبادرة واالستثمار ويرنو لتنمية محلية
وجهوية عادلة ومستدامة ويقاوم أشكال الغش والتهرب الجبائي.
لذلك قررنا إصالح المنظومة الجبائية بهدف وضع نظام جبائي مبسط وعادل ذي
ّ
نجاعة ومردودية عالية مع تطوير اإلدارة لتصبح عصرية وشفافة.
وقد اعتمدنا في ذلك منهجا تشاركيا يرتكز على التشاور والتشارك بين اإلدارة
ومختلف المتدخلين في الميدان واألطراف االجتماعية من منظمات وطنية
وخبراء وجامعيين ومكونات المجتمع المدني طوال 6 أشهر لكي تتاح الفرصة
ّ
للجميع إلبداء الرأي و تقديم المقترحات.
إن استكمال إصالح المنظومة الجبائية و تطبيقه على أرض الواقع سيغير
التشريع واإلدارة الجبائية في تونس بحيث سيسعى إلى إدماج كل فئات المجتمع
من شركات وأفراد، نساء تونس ورجالها، أغنياء ومهمشين، لتحقيق منظومة
جبائية عادلة توفق بصفة متوازنة بين دورها المالي من جهة و دورها
االقتصادي االجتماعي من جهة أخرى، تنصف الجميع وتخدم الصالح العام.
وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب أو
من بعيد في أعمال إصالح المنظومة الجبائية .كما أدعو كل المتدخلين على
مستوى التطبيق من قباضات مالية ومصالح أداءات إلى السهر على حسن تطبيق
المنظومة الجديدة والمحافظة على المكتسبات التي جاءت بها حتى ال نعود إلى ما
كنا عليه.
وفقنا هللا جميعا إلى ما فيه خيرتونس ونموها ورخائها .
الياس الفخفاخ
وزير المالية
اجتماع المجلس الوطني للجباية، تونس في 82 نوفمبر 3102