ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016/ تونس

1. 14/10/2015
114
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬
‫لسنة‬2016
"‫"األحكام‬

2. 14/10/2015
115
‫تقديم‬‫أحكام‬‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬2016
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫يندرج‬2016‫برنامج‬ ‫تجسيم‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫الجبائية‬ ‫المنظومة‬ ‫إصالح‬‫و‬‫الموازية‬ ‫والتجارة‬ ‫التهريب‬ ‫لظاهرتي‬ ‫التصدي‬ ‫مواصلة‬
‫واستراتيجية‬.‫الديوانة‬ ‫تعصير‬
‫بالميزانية‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫ويتض‬
‫ترمي‬ ‫جبائية‬ ‫أحكاما‬‫أساسا‬: ‫إلى‬
1.‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬،
2.‫الموازية‬ ‫للتجارة‬ ‫والتصدي‬ ‫التهريب‬ ‫مقاومة‬‫على‬ ‫السلبية‬ ‫تداعياتها‬ ‫من‬ ‫للحد‬
‫المهيكل‬ ‫االقتصاد‬ ‫وعلى‬ ‫للمؤسسة‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬،
3.، ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫ودعم‬ ‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫والتصدي‬ ‫الشفافية‬ ‫دعم‬
4.‫الديواني‬ ‫اإلصالح‬،
5.‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫مالءمة‬65،‫الدستور‬ ‫من‬
6.‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫اجراءات‬ ‫إقرار‬.‫اجتماعي‬
I.‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬
I.1.‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
1)‫وتبسيطه‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫إحكام‬‫يه‬ّ‫ق‬‫مستح‬ ‫في‬ ‫وحصره‬‫إل‬‫ضفاء‬
‫جبائية‬ ‫عدالة‬ ‫أكثر‬‫عليه‬: ‫بـ‬ ‫وذلك‬
-‫بالنظام‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المستوجب‬ ‫المعامالت‬ ‫لرقم‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫توحيد‬
‫المذكور‬‫بــ‬100،‫األنشطة‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬

3. 14/10/2015
116
-‫أساس‬ ‫على‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬ ‫تعويض‬‫المعامالت‬ ‫رقم‬‫حسب‬ ‫المحقق‬
‫تحدد‬ ‫تقديرية‬ ‫بضريبة‬ ‫النشاط‬ ‫طبيعة‬‫بـ‬:
75‫دينار‬‫سنويا‬‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫و‬ ‫البلدية‬150‫دينار‬‫سنويا‬‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫وذلك‬ ‫األخرى‬ ‫بالمناطق‬‫الذي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫عن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬10‫دينار‬ ‫آالف‬،
3%‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫بين‬10‫دينار‬ ‫آالف‬‫و‬100‫ألف‬
‫دينار‬.
-‫حصر‬‫المذكور‬ ‫النظام‬‫بمنحه‬ ‫الزمن‬ ‫في‬‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬3‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫سنوات‬
‫بعد‬ ‫تجديدها‬.‫به‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫أحقيته‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫تقديم‬
-‫وقاعدتها‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫لميدان‬ ‫بالنسبة‬
2):‫ليشمل‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬
-‫واليانصيب‬ ‫والحظ‬ ‫الرهان‬ ‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫المداخيل‬
‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫واأللعاب‬‫عن‬ ‫جزافية‬ ‫لضريبة‬ ‫إخضاعها‬ ‫مع‬
‫من‬ ‫خصم‬ ‫طريق‬‫بنسبة‬ ‫ّري‬‫ر‬‫تح‬ ‫المورد‬15%،
-‫المبرر‬ ‫غير‬ ‫الثروة‬ ‫نمو‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المضبوطة‬ ‫المداخيل‬
،‫المداخيل‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫صنف‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬‫الحصص‬‫في‬ ‫والحقوق‬
‫شابهها‬ ‫وما‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬‫االقتصادية‬ ‫المصالح‬ ‫عات‬ّ‫م‬‫وتج‬
‫المدرجة‬ ‫غير‬.‫بموازنة‬
3)‫التقديري‬ ‫الطرح‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬‫العقارية‬ ‫المداخيل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫من‬
30%‫إلى‬20%‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التمشي‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المقابيض‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫المحاسبة‬ ‫إعتماد‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ّ‫وحث‬ ‫التقديرية‬ ‫األنظمة‬ ‫ترشيد‬
‫األداء‬ ‫قاعدة‬ ‫لضبط‬.
4)‫والصيادين‬ ‫الفالحين‬ ‫من‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫منح‬‫محاسبة‬ ‫يمسكون‬ ‫الذين‬
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫المداخيل‬ ‫ثلثي‬ ‫يساوي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫طرح‬

4. 14/10/2015
117
‫النشاط‬‫مال‬ ‫وذلك‬‫ء‬‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫مة‬‫بـ‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬10%
.‫النشاط‬ ‫لنفس‬ ‫المتعاطية‬ ‫الشركات‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬
5)‫اإللكت‬ ‫الفاتورة‬ ‫اعتماد‬‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للشروط‬ ‫تستجيب‬ ‫التي‬ ‫رونية‬‫لتمكين‬
‫للطرح‬ ‫القابلة‬ ‫أعبائها‬ ‫تبرير‬ ‫من‬ ‫ّسات‬‫س‬‫المؤ‬‫ومن‬‫األ‬ ‫طرح‬‫القيمة‬ ‫على‬ ‫داء‬
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلجراء‬ ‫لهذا‬ ‫العملية‬ ‫الطرق‬ ‫ضبط‬ ‫مع‬ ‫المضافة‬‫حكومي‬.
6)‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫أصحاب‬ ‫إلزام‬‫ب‬‫أتعاب‬ ‫مذكرات‬ ‫إصدار‬‫تتضمن‬
‫الوجوبية‬ ‫التنصيصات‬‫وغير‬ ‫منتظمة‬ ‫سلسلة‬ ‫حسب‬ ‫مة‬ّ‫ق‬‫مر‬ ‫تكون‬ ‫للفاتورة‬
‫بإصدار‬ ‫الملزمين‬ ‫الخدمات‬ ‫مسديي‬ ‫بقية‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫منقطعة‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫لمقتضيات‬ ‫تستجيب‬ ‫فواتير‬.
7)‫األرباح‬ ‫إخضاع‬‫الثانوية‬‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫واالستثنائية‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬10%‫بنسبة‬ ‫الضريبة‬ ‫إلى‬25%‫على‬
‫المنتفعة‬ ‫الشركات‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬
‫بعنوان‬ ‫تفاضلي‬ ‫جبائي‬ ‫بنظام‬‫أرباح‬. ‫االستغالل‬
8)‫تفوق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫عنها‬ ‫المتخلى‬ ‫الديون‬ ‫طرح‬ ‫تيسير‬‫االسمية‬ ‫قيمتها‬100‫دينار‬
‫العالقات‬ ‫بقطع‬ ‫القاضي‬ ‫الشرط‬ ‫بحذف‬ ‫العموم‬ ‫مع‬ ‫المتعاملين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫الخاصة‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫توفير‬ ‫استحالة‬ ‫باعتبار‬ ‫المدين‬ ‫مع‬ ‫التجارية‬
9)‫ب‬ ‫العمل‬ ‫إرجاء‬‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬ ‫شريحة‬ ‫إعفاء‬ ‫تعميم‬5000‫دينار‬
‫سنويا‬‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫على‬‫ب‬‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫داية‬2017‫انتظار‬ ‫في‬
.‫األخرى‬ ‫الدخل‬ ‫شرائح‬ ‫وتعديل‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫مراجعة‬
-‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫لطرق‬ ‫بالنسبة‬
10)‫من‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫التسبقة‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
25%‫إلى‬10%‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫التصدير‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫بــ‬ ‫محددة‬ ‫األرباح‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫النهائية‬ ‫الضريبة‬10%.
11)‫إخضاع‬‫ال‬ ‫التي‬ ‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫التابعة‬ ‫التونسية‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬
‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫تودع‬‫إلى‬‫المورد‬ ‫من‬ ‫خصم‬‫تحرري‬‫الضرائب‬ ‫كل‬ ‫من‬

5. 14/10/2015
118
‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫والمعاليم‬‫بنسبة‬15%‫استخالص‬ ‫لضمان‬ ‫وذلك‬
.‫المذكورة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬
‫والمعاليم‬ ‫واألداءات‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طرح‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬
‫تسوية‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بتونس‬ ‫نشاطها‬ ‫بعنوان‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
.‫الجبائية‬ ‫وضعيتها‬
12)‫جبا‬ ‫نظام‬ ‫ضبط‬‫إطا‬ ‫في‬ ‫والسلع‬ ‫المنتجات‬ ‫لموزعي‬ ‫ئي‬‫البيع‬ ‫عمليات‬ ‫ر‬
‫ب‬ ‫وذلك‬ ‫المباشر‬‫توظيف‬‫معلوم‬‫بنسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫ّري‬‫ر‬‫تح‬2%
‫مبلغ‬ ‫من‬‫بيوعات‬‫السلع‬‫و‬‫ال‬‫منتجات‬‫والخدمات‬‫ال‬‫ذ‬‫يفوق‬ ‫ال‬ ‫ي‬20.000‫دينار‬
‫بالنسبة‬ ‫سنويا‬‫إلى‬‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫ألرباح‬ ‫المحققين‬ ‫غير‬ ‫عين‬ّ‫ز‬‫المو‬
‫آخر‬ ‫نشاط‬ ‫بعنوان‬،‫التصريح‬ ‫إجراءات‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫على‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫و‬ ‫والمراقبة‬‫إنتاج‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫بالخصم‬ ‫الخاصة‬ ‫المعاينة‬
.‫المذكور‬ ‫بالمعلوم‬ ‫بالتصريح‬ ‫المذكورة‬ ‫المنتجات‬ ‫وتوزيع‬
13)‫إخضاع‬‫المكافآت‬‫الغير‬ ‫لفائدة‬ ‫المحققة‬ ‫النجاعة‬ ‫مقابل‬ ‫المدفوعة‬
‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫للخصم‬15%‫و‬‫المدينين‬ ‫إلزام‬‫بها‬‫ضمن‬ ‫بها‬ ‫بالتصريح‬
.‫المؤجر‬ ‫تصريح‬
I–2‫على‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مستوى‬
-‫األداء‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫وقاعدته‬
14)‫األداء‬ ‫حياد‬ ‫لضمان‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬
‫االعفاءات‬ ‫قائمة‬ ‫من‬ ‫بـالتقليص‬ ‫الجبائية‬ ‫الرواسب‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫والح‬‫فيها‬ ‫بما‬
‫ب‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬‫و‬‫والمواد‬ ‫لألدوية‬ ‫التفصيل‬ ‫تجارة‬
.‫الصيدلية‬
15)‫تحديد‬‫التجار‬ ‫لبيوعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫قاعدة‬
‫على‬ ‫الخاضعين‬ ‫غير‬ ‫لدى‬ ‫المقتناة‬ ‫للمنتجات‬ ‫المذكور‬ ‫لألداء‬ ‫الخاضعين‬
‫ه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أي‬ ‫الشراء‬ ‫وثمن‬ ‫البيع‬ ‫ثمن‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫أساس‬‫الربح‬ ‫امش‬
.‫البيع‬ ‫ثمن‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬

6. 14/10/2015
119
-‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫طرق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
16)‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫من‬ ‫المضافة‬%50‫إلى‬%25‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫السيولة‬ ‫لتدعيم‬ ‫وذلك‬
.‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫والح‬
17)‫لدى‬ ‫المعتمدين‬ ‫عين‬ّ‫ز‬‫المو‬ ‫إلى‬ ‫الراجعة‬ ‫العمولة‬ ‫إعفاء‬‫المشغلين‬
‫لشبكات‬ ‫العموميين‬‫اال‬‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫تصاالت‬‫على‬ ‫األداء‬
‫عي‬ّ‫ز‬‫ومو‬ ‫عيها‬ّ‫ز‬‫مو‬ ‫بين‬ ‫الشريفة‬ ‫غير‬ ‫للمنافسة‬ ‫حد‬ ‫لوضع‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬
.‫األخرى‬ ‫الخاصة‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫مشغلي‬
I–3‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
18)‫في‬ ‫التفاضلي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫سحب‬‫مادة‬‫لعمليات‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬
‫الدولة‬ ‫تنجزها‬ ‫التي‬ ‫اإلصدار‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الصكوك‬ ‫إصدار‬
.‫العالمية‬ ‫المالية‬ ‫بالسوق‬
19)‫تفاضلي‬ ‫جبائي‬ ‫بنظام‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المبرمة‬ ‫الهبات‬ ّ‫خص‬
‫المضاف‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬: ‫بــ‬ ‫وذلك‬ ‫ة‬
‫التسجيل‬ ‫نظام‬ ‫سحب‬‫ل‬ ‫القار‬ ‫بالمعلوم‬‫المسندة‬ ‫لهبات‬‫لفائدة‬‫ا‬‫لدولة‬
‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫اإلدارية‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المسندة‬ ‫الهبات‬ ‫على‬
‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫لة‬ّ‫و‬‫المم‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬
،‫الهبات‬
‫توق‬‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫الموظف‬ ‫بالمعلوم‬ ‫العمل‬ ‫يف‬
‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬ ‫والخدمات‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫التنافسية‬
‫االنتقال‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫والمعلوم‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫والمعلوم‬
‫الطاقي‬‫اإلبداع‬ ‫على‬ ‫للتشجيع‬ ‫والمعلوم‬‫على‬ ‫المستوجبة‬‫االقتناءات‬
‫المنتجات‬ ‫من‬‫الهبات‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫لة‬ّ‫و‬‫المم‬.

7. 14/10/2015
120
20)‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعطيات‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫حث‬‫وب‬ ‫المقاطع‬‫األراضي‬
‫غير‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫المغطاة‬‫اإلستغالل‬ ‫موضوع‬ ‫المبنية‬‫الشهري‬ ‫التصريح‬ ‫ضمن‬
‫باألداءات‬‫خطية‬ ‫وإرساء‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫توزيع‬ ‫إحكام‬ ‫لمزيد‬
‫تساوي‬1000‫المعط‬ ‫هذه‬ ‫توفير‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫دينارا‬.‫يات‬
21)‫دعم‬‫الالمحورية‬‫العامة‬ ‫لإلدارة‬ ‫الجهوية‬ ‫المصالح‬ ‫رؤساء‬ ‫بتمكين‬
‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫سحب‬ ‫مقررات‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫لألداءات‬
.‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫لقرارات‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫معمول‬
22)‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫منحة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬5%‫إلى‬10%‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫مرتفعة‬ ‫اندماج‬ ‫نسبة‬ ‫وذات‬ ‫الواعدة‬ ‫األنشطة‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬ ‫االستثمارات‬
II.‫الموازية‬ ‫للتجارة‬ ‫والتصدي‬ ‫التهريب‬ ‫مقاومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
23)‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المواد‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬
:‫بـ‬ ‫وذلك‬ ‫الموازية‬ ‫والتجارة‬ ‫التهريب‬ ‫لظاهرة‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫لوضع‬ ‫ّا‬‫ي‬‫محل‬
-: ‫نسبتين‬ ‫في‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسب‬ ‫حصر‬
0%‫والتجهيزات‬ ‫عة‬ّ‫ن‬‫المص‬ ‫نصف‬ ‫والمواد‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫و‬20%‫الفالحية‬ ‫المنتجات‬ ‫استثناء‬ ‫مع‬ ‫االستهالك‬ ‫مواد‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫والمنظمة‬ ‫األوروبي‬ ‫اإلتحاد‬ ‫بلدان‬ ‫مع‬ ‫المفاوضات‬ ‫استكمال‬ ‫حين‬ ‫إلى‬
.‫للتجارة‬ ‫العالمية‬
-‫ا‬ ‫من‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫إعفاء‬‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫لمعلوم‬‫نسب‬ ‫في‬ ‫والتخفيض‬‫ه‬
‫ا‬ ‫لبعض‬ ‫بالنسبة‬.‫األخرى‬ ‫لمواد‬
24)‫الصرف‬ ‫مكاتب‬ ‫فتح‬ ‫ترخيص‬ ‫سحب‬‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫المخصص‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬54‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬2014‫األشخاص‬ ‫على‬
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫المعنويين‬.

8. 14/10/2015
121
III.‫ضمانات‬ ‫ودعم‬ ‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫والتصدي‬ ‫الشفافية‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المط‬‫ا‬‫باألداء‬ ‫لبين‬
III.1‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫والتصدي‬ ‫الشفافية‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
25)‫الجباية‬ ‫في‬ ‫النموذجية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫تفاضلي‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬
‫األداء‬ ‫لفائض‬ ‫والحيني‬ ‫اآللي‬ ‫اإلرجاع‬ ‫نظام‬ ‫اختيار‬ ‫من‬ ‫تمكينها‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬‫والمعاليم‬‫المستوجبة‬ ‫األخرى‬‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬
‫المحلية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫التقريب‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
.‫المالية‬ ‫سيولتها‬ ‫ولتحسين‬ ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫والمؤسسات‬
26)‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫االستهالك‬ ‫خدمات‬ ‫تسدي‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلزام‬
‫مع‬ ‫نشاطها‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫لتحديد‬ ‫العمليات‬ ‫تسجيل‬ ‫جهاز‬ ‫باعتماد‬
‫ال‬ ‫العملية‬ ‫الطرق‬ ‫ضبط‬‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫المذكور‬ ‫الجهاز‬ ‫عتماد‬‫حكومي‬.
‫تزوير‬ ‫أو‬ ‫المذكور‬ ‫الجهاز‬ ‫اعتماد‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫جزائية‬ ‫عقوبة‬ ‫إقرار‬ ‫مع‬
.‫به‬ ‫ّلة‬‫ج‬‫المس‬ ‫المعلومات‬
27)‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫بتعهداتها‬ ‫اإليفاء‬ ‫من‬ ‫تونس‬ ‫تمكين‬
‫ب‬:‫ـ‬
-‫الدول‬ ‫لفائدة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫حذف‬
‫المؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫حسابات‬ ‫بشأن‬ ‫األجنبية‬
‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫في‬ ‫اإلجراء‬ ‫حصر‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ‫المالية‬‫موضوع‬
.‫قضائي‬ ‫إذن‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫معمقة‬ ‫جبائية‬ ‫مراجعة‬
-‫إ‬ ‫تونس‬ ‫ّدات‬‫ه‬‫تع‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬ ‫اإللتزام‬‫بها‬ ‫تربطها‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫زاء‬
‫اتفاقيات‬‫بمضاعفة‬‫المحافظة‬ ‫بواجب‬ ‫اإلخالل‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫العقوبة‬
‫من‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫معلومات‬ ‫إفشاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ،‫المهني‬ ‫السر‬ ‫على‬
.‫الخارج‬
28)‫التي‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫حق‬ ‫دعم‬
‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫تخص‬‫أخذا‬‫االعتبار‬ ‫بعين‬‫ل‬‫وسائل‬ ‫استعمال‬ ‫تطور‬
: ‫بــ‬ ‫وذلك‬ ‫الحديثة‬ ‫االتصال‬

9. 14/10/2015
122
-‫نسخ‬ ‫أخذ‬ ‫ومن‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التراسل‬ ‫اعتماد‬ ‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تمكين‬
،‫عليها‬ ‫اإلطالع‬ ‫لهم‬ ‫تسنى‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬
-‫إزاء‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫بواجب‬ ‫االعتصام‬ ‫إمكانية‬ ‫حصر‬
‫في‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫لممارسة‬ ‫المؤهلين‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫أعوان‬‫الحاالت‬
‫ا‬ ‫باألشخاص‬ ‫المتعلقة‬‫الطبي‬ ‫أو‬ ‫اإلحصائي‬ ‫بالسر‬ ‫لملزمين‬،
-‫بواسطة‬ ‫محاسبتهم‬ ‫يمسكون‬ ‫الذين‬ ‫على‬ ‫المحمول‬ ‫اإلعالم‬ ‫واجب‬ ‫تأطير‬
،‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫أثناء‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫أعوان‬ ‫عمل‬ ‫وتيسير‬ ‫الحاسوب‬
-‫والمنظومات‬ ‫البرامج‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫ّقة‬‫ب‬‫المط‬ ‫العقوبة‬ ‫سحب‬
‫اإلعالمية‬ ‫والتطبيقات‬‫والتطبيقات‬ ‫والمنظومات‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الفرعية‬
‫اإلعالمية‬.
29)‫النزيهة‬ ‫المنافسة‬ ‫قواعد‬ ‫ودعم‬ ‫خفية‬ ‫بصفة‬ ‫األنشطة‬ ‫ممارسة‬ ‫مقاومة‬
‫بعقوبة‬ ‫بالوجود‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫عدم‬ ‫مخالفة‬ ‫بإفراد‬ ‫االقتصاديين‬ ‫الفاعلين‬ ‫بين‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫خطية‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫خاصة‬1000‫و‬ ‫دينار‬50000‫في‬ ‫دينار‬
‫تسو‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬.‫تلقائية‬ ‫بصفة‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫ية‬
30)‫بسحب‬ ،‫الجبائي‬ ‫والتحيل‬ ‫التهرب‬ ‫مقاومة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مجهود‬ ‫دعم‬
‫شأن‬ ‫في‬ ‫فواتير‬ ‫واستعمال‬ ‫إصدار‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫الجزائية‬ ‫الجبائية‬ ‫العقوبة‬
‫مزورة‬ ‫فواتير‬ ‫واستعمال‬ ‫إصدار‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫وهمية‬ ‫عمليات‬.
31)‫البدنية‬ ‫العقوبة‬ ‫سحب‬‫ال‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬‫لتمثيل‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫ذين‬
‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫األعمال‬ ‫يرتكبون‬ ‫والذين‬ ‫المعنوية‬ ‫الذوات‬
‫على‬ ‫وهمية‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫مزدوجة‬‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫الفعليين‬ ‫ّريها‬‫ي‬‫مس‬
.‫المذكورة‬ ‫باألعمال‬
32)‫بمع‬ ‫المطالبة‬ ‫عدم‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬‫الجوالن‬ ‫م‬‫المستوجبة‬‫بوثيقة‬ ‫اإلدالء‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫إل‬ ‫المختصة‬ ‫المصالح‬ ‫من‬ ‫مة‬ّ‫مسل‬‫النقل‬ ‫وسيلة‬ ‫جوالن‬ ‫عدم‬ ‫ثبات‬.
33)‫شهادات‬ ‫تسليم‬ ‫بربط‬ ‫وذلك‬ ‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬
‫تساوي‬ ‫جبائية‬ ‫خطية‬ ‫وتوظيف‬ ‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫خالص‬ ‫وصل‬ ‫بتقديم‬ ‫التأمين‬
‫ووسطاء‬ ‫مؤسسات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫مبلغ‬ ‫مرات‬ ‫خمس‬

10. 14/10/2015
123
‫التأمين‬ ‫شهادات‬ ‫تسليم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬‫استظهار‬ ‫دون‬‫بوصل‬ ‫الحريف‬
‫المذكور‬ ‫الخالص‬.
34)‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫قاعدة‬ ‫ترشيد‬‫بإخضاع‬‫المشروبات‬ ‫صانعي‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫للمعلوم‬ ‫العصير‬ ‫ومشروب‬ ‫والعصائر‬ ‫الغازية‬
‫البيع‬ ‫ثمن‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫المطبق‬‫الجملة‬ ‫تجار‬‫معهم‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬.‫تبعية‬ ‫عالقات‬
35)‫واجب‬ ‫إرساء‬‫االحتفاظ‬‫األصول‬ ‫أو‬ ‫العقارات‬ ‫كراء‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬
‫التجارية‬‫لملكيتها‬ ‫الناقلة‬ ‫عقود‬ ‫أو‬‫السلط‬ ‫لدى‬ ‫باإلمضاء‬ ‫للتعريف‬ ‫المقدمة‬
‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫إلى‬ ‫شهريا‬ ‫وإحالتها‬ ‫بذلك‬ ‫المكلفة‬‫انتظار‬ ‫في‬
‫باإلمضاء‬ ‫للتعريف‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المنظومة‬ ‫إرساء‬.
36)‫تحيين‬‫المعلوم‬‫مقابل‬‫إسداء‬‫خدمة‬‫إجراء‬‫تسجيل‬‫العقارات‬‫بالترفيع‬‫فيه‬
‫من‬1%‫إلى‬3%‫لمالءمته‬‫مع‬‫معلوم‬‫انجرار‬‫الملكية‬‫المطبق‬‫في‬‫صورة‬
‫عدم‬‫تسجيل‬‫آخر‬‫عملية‬‫نقل‬‫بمقابل‬‫وسحبه‬‫على‬‫التصاريح‬‫بالتركات‬.
III–2‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
37)‫من‬ ‫المعمقة‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحاسبة‬ ‫رفض‬ ‫حاالت‬ ‫تأطير‬
‫خالل‬‫على‬ ‫التنصيص‬‫أهم‬‫المحاسبة‬ ‫تفقد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الجوهرية‬ ‫اإلخالالت‬
‫الجباياة‬ ‫مصاالح‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬ ‫استبعادها‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫تخول‬ ‫والتي‬ ‫مصداقيتها‬
‫اعت‬ ‫بأسباب‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫كتابيا‬ ‫المطالب‬ ‫بإعالم‬‫اساتبعاد‬ ‫زامهاا‬
‫اتخااذ‬ ‫قبال‬ ‫وتحفظاتاه‬ ‫مالحظاتاه‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫وتمكين‬ ‫المحاسبة‬
.‫عدمه‬ ‫من‬ ‫المحاسبة‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫في‬ ‫القرار‬
38)‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اائي‬‫ا‬‫الجب‬ ‫ازاع‬‫ا‬‫الن‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫والح‬ ‫ااألداء‬‫ا‬‫ب‬ ‫اب‬‫ا‬‫المطال‬ ‫اع‬‫ا‬‫م‬ ‫االحة‬‫ا‬‫المص‬ ‫ام‬‫ا‬‫دع‬
‫مرحلاة‬ ‫تسابق‬ ‫للمصاالحة‬ ‫استشارية‬ ‫جهوية‬ ‫ولجان‬ ‫وطنية‬ ‫لجان‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬
‫اة‬‫ا‬‫وتمثيلي‬ ‫اة‬‫ا‬‫الجبائي‬ ‫اة‬‫ا‬‫المراقب‬ ‫اال‬‫ا‬‫أعم‬ ‫اوعية‬‫ا‬‫موض‬ ‫امن‬‫ا‬‫تض‬ ‫ااري‬‫ا‬‫اإلجب‬ ‫اف‬‫ا‬‫التوظي‬
‫القضاائي‬ ‫الصالح‬ ‫مرحلة‬ ‫حذف‬ ‫مع‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬‫وتمكاين‬‫الجباياة‬ ‫مصاالح‬
‫من‬‫تغيي‬.‫اللجنة‬ ‫رأي‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫التعديل‬ ‫أسس‬ ‫ر‬

11. 14/10/2015
124
39).‫أ‬‫التخفيض‬‫في‬‫قرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتوقيف‬ ‫تسديدها‬ ‫المطلوب‬ ‫التسبقة‬ ‫مبلغ‬
‫من‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬20%‫إلى‬10%‫التسديد‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫بالحاضر‬
‫ومن‬20%‫إلى‬15%‫ا‬ ‫صورة‬ ‫في‬،‫بنكي‬ ‫ضمان‬ ‫بواسطة‬ ‫لتسديد‬
.‫ب‬‫إلى‬ ‫المذكور‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫توقيف‬ ‫تكريس‬‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫حين‬
‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫المبالغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫البنكي‬ ‫الضمان‬ ‫استخالص‬ ‫حصر‬ ‫مع‬ ‫االبتدائي‬
‫السنة‬ ‫موفى‬ ‫قبل‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ابتدائيا‬.
40)‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫مع‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫مالءمة‬
‫إجراءات‬ ‫بتعليق‬ ‫وذلك‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫بتبليغ‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجبائية‬
‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫موضوع‬ ‫الديون‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإللزام‬ ‫بطاقات‬ ‫تبليغ‬
.‫المذكورة‬ ‫القرارات‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫الستين‬ ‫أجل‬ ‫انتهاء‬ ‫إلى‬ ‫اإلجباري‬
41)‫احترام‬ ‫على‬ ‫معهم‬ ‫المتعاملين‬ ‫ودفع‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫بالخصم‬ ‫المتعلقة‬ ‫الواجبات‬‫بمراجعة‬‫ع‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫العقوبة‬‫دم‬
.‫بها‬ ‫القيام‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الخصوم‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫تسليم‬
IV.‫الديواني‬ ‫اإلصالح‬
42)‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫منح‬ ‫ترشيد‬ ‫مزيد‬
‫الدارجة‬ ‫للمعدات‬ ‫التوريد‬‫ب‬‫بخمس‬ ‫الدارجة‬ ‫للمعدات‬ ‫القصوى‬ ‫السن‬ ‫تحديد‬
.‫البضائع‬ ‫نقل‬ ‫شاحنات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫سنوات‬
43)‫لتسوية‬ ‫المرونة‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إضفاء‬‫قيد‬ ‫الموضوعة‬ ‫البضائع‬ ‫وضعية‬
‫الديواني‬ ‫التسريح‬ ‫بمساحات‬ ‫االكتظاظ‬ ‫تخفيف‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫ك‬‫يم‬ ‫بما‬ ‫الديواني‬ ‫اإليداع‬
.‫الموانئ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مردود‬ ‫من‬ ‫والرفع‬
44)‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫الوساطة‬ ‫ترخيص‬ ‫منح‬ ‫اجراءات‬ ‫تبسيط‬‫ب‬‫للمؤهلين‬ ‫منحه‬
‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫المدارس‬ ‫بإحدى‬ ‫ديواني‬ ‫تكوين‬ ‫فترة‬ ‫بنجاح‬ ‫يجتازون‬ ‫الذين‬
‫و‬ ‫من‬‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫زير‬‫بهدف‬‫مع‬ ‫لين‬ّ‫ه‬‫المؤ‬ ‫تواصل‬ ‫وتسهيل‬ ‫التكوين‬ ‫وظيفة‬ ‫تثمين‬
.‫الديوانة‬ ‫إدارة‬
45)‫مباشرة‬ ‫حق‬ ‫للديوانة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫والجهو‬ ‫المركزية‬ ‫اإلدارات‬ ‫رؤساء‬ ‫منح‬
‫باالستئناف‬ ‫والطعن‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الديوان‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫الدعوى‬ ‫إثارة‬ ‫إجراءات‬

12. 14/10/2015
125
‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫والتعقيب‬‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫الجبائية‬ ‫اإلدارات‬ ‫لرؤساء‬.
46)‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫بحاجيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصفقات‬ ‫عقد‬ ‫إجراءات‬ ‫تبسيط‬
‫المصاريف‬ ‫مراقب‬ ‫لتأشيرة‬ ‫إخضاعها‬ ‫بعدم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫السر‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫للديوانة‬
‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العموم‬
‫الدفاع‬ ‫ووزارة‬.‫ّة‬‫ي‬‫الداخل‬ ‫ووزارة‬
47)‫دعم‬ ‫قصد‬ ‫الديوانة‬ ‫ة‬ّ‫بمجل‬ ‫المعتمد‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫المتعامل‬ ‫مفهوم‬ ‫تكريس‬
‫هذا‬ ‫اعتماد‬ ‫وتفعيل‬ ‫اإلقتصاديين‬ ‫والمتعاملين‬ ‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬
‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫بالتزامات‬ ‫اإليفاء‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اإلجراء‬
‫العالمي‬ ‫للمنظمة‬ ‫المبادالت‬ ‫تسهيل‬ ‫اتفاق‬.‫للتجارة‬ ‫ة‬
V.‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫مالءمة‬65‫الدستور‬ ‫من‬
48)‫الظرفية‬ ‫األوامر‬ ‫فحوى‬ ‫إدراج‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تماشيا‬ ‫بالقانون‬65
‫الدستور‬ ‫من‬‫أو‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬ ‫التي‬ ‫المنتجات‬ ‫قوائم‬ ‫بتحديد‬ ‫وذلك‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫واألداء‬ ‫الديوانية‬ ‫للمعاليم‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫نسب‬ ‫في‬ ‫بالتخفيض‬
‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫إسناد‬ ‫وإجراءات‬ ‫طرق‬ ‫ضبط‬ ‫مع‬ ‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬
.‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬
49)‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬‫المستوجب‬‫على‬‫عمليات‬
‫المستعملة‬ ‫البالستيك‬ ‫من‬ ‫للقوارير‬ ‫الحليب‬ ‫مركزيات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للنفس‬ ‫التسليم‬
.‫الحليب‬ ‫لتعليب‬
50)‫حذف‬‫طريقة‬‫ضبط‬‫قاعدة‬‫الضريبة‬‫على‬‫أساس‬‫تقديري‬‫بالنسبة‬‫إلى‬
‫الفالحين‬.
VI.‫إجتماعي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫إجراءات‬
51)‫توقيف‬‫العمل‬‫من‬ ‫واالقتناء‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫بالمعاليم‬
‫األطفال‬ ‫مساعدة‬ ‫جمعية‬ ‫لفائدة‬ ‫خصيصا‬ ‫الموجهة‬ ‫للمنتجات‬ ‫المحلية‬ ‫السوق‬

13. 14/10/2015
126
‫المصابين‬‫ب‬‫ومحضرات‬ ‫خاصة‬ ‫نظارات‬ ‫من‬ "‫بقمنتوزم‬ ‫"كزرودرم‬ ‫مرض‬
‫الكهربائية‬ ‫والمصابيح‬ ‫لألشعة‬ ‫العازلة‬ ‫المسطحة‬ ‫واألوراق‬ ‫بالبشرة‬ ‫العناية‬
‫لأل‬ ‫العازلة‬‫المعوزة‬ ‫العائالت‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫المصابين‬ ‫معظم‬ ّ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫وذلك‬ ‫شعة‬
‫ما‬ ‫األشعة‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫على‬ ‫ترتكز‬ ‫والتي‬ ‫منه‬ ‫والوقاية‬ ‫العالج‬ ‫كلفة‬ ‫وارتـفاع‬
‫العيش‬ ‫محيط‬ ‫في‬ ‫البنفسجية‬ ‫فوق‬.
52)‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫ّة‬‫ص‬‫خا‬ ‫عملياتها‬ ‫كلفة‬ ‫على‬ ‫والضغط‬ ‫الدم‬ ‫تصفية‬ ‫مراكز‬ ‫دعم‬
‫الكلوي‬ ‫القصور‬ ‫مرضى‬ ‫بنقل‬‫وذلك‬‫بم‬‫العمل‬ ‫واصلة‬:
-‫ب‬‫صغيرة‬ ‫الحافالت‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫طاقتها‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحجم‬30‫السائق‬ ‫مقعد‬ ‫باعتبار‬ ‫مقعدا‬
-‫و‬‫ب‬‫العرباات‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجب‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫بالمعلوم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫ذات‬ ‫ايارة‬‫ا‬‫الس‬9‫ّدة‬‫ر‬‫او‬‫ا‬‫الم‬ ‫اائق‬‫ا‬‫الس‬ ‫اد‬‫ا‬‫مقع‬ ‫اار‬‫ا‬‫باعتب‬ ‫اد‬‫ا‬‫مقاع‬‫از‬‫ا‬‫مراك‬ ‫ال‬‫ا‬‫قب‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬
‫اة‬‫ا‬‫التابع‬ ‫احات‬‫ا‬‫والمص‬ ‫اات‬‫ا‬‫االختصاص‬ ‫اددة‬‫ا‬‫المتع‬ ‫احات‬‫ا‬‫المص‬ ‫أو‬ ‫ادم‬‫ا‬‫ال‬ ‫افية‬‫ا‬‫تص‬
‫لتصافية‬ ‫وحدات‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫التي‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫للصندوق‬
.‫الكلوي‬ ‫القصور‬ ‫مرضى‬ ‫لنقل‬ ‫قصرا‬ ‫والموجهة‬ ‫الدم‬
53)‫استعمالها‬ ‫لوجهة‬ ‫نظرا‬ ‫مناسبة‬ ‫بأسعار‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫توفير‬
‫خصيصا‬ ‫والموجهة‬ ‫التفاضلية‬،‫الخصوصية‬ ‫اإلحتياجات‬ ‫ذوي‬ ‫لألشخاص‬
‫العمل‬ ‫بمواصلة‬ ‫وذلك‬:
-‫ب‬‫المستوجبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫وباألداء‬ ‫الديوانية‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫قصور‬ ‫من‬ ‫يشكون‬ ‫الذين‬ ‫األطفال‬ ‫لنقل‬ ‫خصيصا‬ ‫المهيأة‬ ‫العربات‬ ‫توريد‬ ‫عند‬
‫آخر؛‬ ‫حركي‬ ‫قصور‬ ‫أو‬ ‫دماغي‬ ‫حركي‬
-‫الديوانية‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫وبتوقيف‬‫المستوجبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫وباألداء‬
‫توريد‬ ‫عند‬‫المتحركة‬ ‫الكراسي‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫لالستعمال‬ ‫خصيصا‬ ‫المهيأة‬
‫المعوقين‬‫جسديا‬‫سعة‬ ‫تفوق‬ ‫ال‬ ‫ّك‬‫ر‬‫بمح‬ ‫أو‬ ‫كهربائي‬ ‫ّك‬‫ر‬‫بمح‬ ‫والمجهزة‬
‫اسطوانته‬50‫صم‬3
.
54)‫الممناااوح‬ ‫المضاااافة‬ ‫القيماااة‬ ‫علاااى‬ ‫األداء‬ ‫مااان‬ ‫اإلعفااااء‬ ‫مجاااال‬ ‫توسااايع‬
‫واألشا‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للجمعيات‬‫الشاؤون‬ ‫وزارة‬ ‫قبال‬ ‫مان‬ ‫لهام‬ ‫المارخص‬ ‫خاص‬

14. 14/10/2015
127
‫اامل‬‫ا‬‫ليش‬ ‫ااوقين‬‫ا‬‫المع‬ ‫اال‬‫ا‬‫لنق‬ ‫ااة‬‫ا‬‫المخصص‬ ‫ااافالت‬‫ا‬‫الح‬ ‫اااء‬‫ا‬‫اقتن‬ ‫ااوان‬‫ا‬‫بعن‬ ‫ااة‬‫ا‬‫االجتماعي‬
.‫لفائدتهم‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنجزة‬ ‫االقتناءات‬
55)‫إعفاء‬‫عقود‬‫للتضاامن‬ ‫التونساي‬ ‫البناك‬ ‫يمنحهاا‬ ‫التاي‬ ‫القاروض‬‫وكتاباات‬
‫بهاا‬ ‫قاة‬ّ‫المتعل‬ ‫بارهن‬ ‫الضمان‬‫التساجيل‬ ‫معااليم‬ ‫مان‬‫و‬‫إعفااء‬‫التجارياة‬ ‫الساندات‬
‫لتوثقة‬ ‫المسحوبة‬‫هذه‬‫القروض‬‫و‬‫قبال‬ ‫مان‬ ‫المسندة‬ ‫الصغيرة‬ ‫القروض‬ ‫سندات‬
‫الصاغير‬ ‫التمويال‬ ‫مؤسسات‬‫و‬‫القاروض‬ ‫ساندات‬‫التونساي‬ ‫البناك‬ ‫يمنحهاا‬ ‫التاي‬
‫للتضامن‬‫مع‬ ‫من‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫م‬‫المستوجبة‬.
56)‫القار‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫امتياز‬ ‫منح‬‫ل‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫المساكن‬ ‫هبات‬
‫الجيش‬ ‫من‬ ‫الوطن‬ ‫شهداء‬ ‫وأزواج‬ ‫وأعقاب‬ ‫أسالف‬ ‫لفائدة‬ ‫العقاريين‬ ‫الباعثين‬
.‫والديوانة‬ ‫الوطني‬ ‫والحرس‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫وقوات‬
VII.‫مختلفة‬ ‫إجراءات‬
57)‫في‬ ‫بالترفيع‬ ‫منه‬ ‫المنتظر‬ ‫المردود‬ ‫وتعويض‬ ‫المغادرة‬ ‫معلوم‬ ‫إلغاء‬
‫من‬ ‫الجوية‬ ‫الدولية‬ ‫الرحالت‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫المعلوم‬2,5‫إلى‬ ‫دينار‬20
‫دينار‬
58)‫لألجانب‬ ‫المخصص‬ ‫القار‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التفاضلي‬ ‫التسجيل‬ ‫نظام‬ ‫سحب‬
‫بعملة‬ ‫اقتناؤها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫التي‬ ‫للمساكن‬ ‫بمقابل‬ ‫النقل‬ ‫لعمليات‬ ‫بالنسبة‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬
‫النظام‬ ‫وإدراج‬ ‫التونسيين‬ ‫من‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫أجنبية‬
.‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫بمجلة‬ ‫المذكور‬
59)‫اال‬ ‫سحب‬‫االستثنائي‬ ‫البرنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫السياحية‬ ‫للنزل‬ ‫الممنوح‬ ‫متياز‬
‫في‬ ‫األعراف‬ ‫بمساهمة‬ ‫الدولة‬ ‫بتكفل‬ ‫المتعلق‬ ‫السياحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلنقاذ‬
‫على‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬‫المطاعم‬
‫البحر‬ ‫بمياه‬ ‫العالج‬ ‫ومراكز‬ "‫"أ‬ ‫صنف‬ ‫األسفار‬ ‫ووكاالت‬ ‫المصنفة‬ ‫السياحية‬
‫وبالمي‬‫المعدنية‬ ‫اه‬‫أحسن‬ ‫في‬ ‫النشاط‬ ‫مواصلة‬ ‫على‬ ‫مساعدتهم‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬
.‫المحدثة‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫الظروف‬

15. 14/10/2015
128
60)‫إعفاء‬‫لدى‬ ‫المقتنين‬‫الصناعية‬ ‫العقارية‬ ‫الوكالة‬‫العقارية‬ ‫الوكالة‬ ‫ولدى‬
‫السياحية‬‫اإلدالء‬ ‫من‬‫التقسيم‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بقرار‬‫ل‬‫بالتسجيل‬ ‫إلنتفاع‬
‫بالمقاسم‬ ‫والمتعلقة‬ ‫الصناعيين‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫المبرمة‬ ‫البيع‬ ‫لعقود‬ ‫القار‬ ‫بالمعلوم‬
.‫االستثمار‬ ‫عمليات‬ ‫إنجاز‬ ‫لتيسير‬ ‫وذلك‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫لتعاطي‬ ‫المهيأة‬
61)‫عقود‬ ‫على‬ ‫الرهون‬ ‫تكوين‬ ‫لعقود‬ ‫الوالي‬ ‫رخصة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫سحب‬
‫التمويل‬ ‫مؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المبرمة‬ ‫الرهون‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫خص‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ ‫الصغير‬
‫بنفس‬ ‫طبيعتها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫القروض‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
.‫االمتيازات‬
62)‫رقم‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫إمكانية‬ ‫بإضافة‬ ‫العقود‬ ‫تسجيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تبسيط‬
‫الكتابات‬ ‫بتسجيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوجوبية‬ ‫التنصيصات‬ ‫ضمن‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ،‫التسجيل‬ ‫إلجراء‬ ‫وجوبا‬ ‫الخاضعة‬‫المتعاقدين‬‫غير‬
‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المؤهلين‬.‫وطنية‬ ‫تعريف‬ ‫بطاقة‬
63)‫وذلك‬ ‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫المورد‬ ‫والمنتوج‬ ‫المحلي‬ ‫المنتوج‬ ‫وضع‬
‫أوتوماتيكية‬ ‫النصف‬ ‫الغسيل‬ ‫آالت‬ ‫توريد‬ ‫بإخضاع‬‫الطبخ‬ ‫وآالت‬‫للمعلوم‬
.‫البيئة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬
64)‫المعدة‬ ‫السيارات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الجوالن‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫آجال‬ ‫ضبط‬‫للكراء‬
‫في‬ ‫اإلجارة‬ ‫عقود‬ ‫أو‬ ‫المالي‬ ‫اإليجار‬ ‫عقود‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المقتناة‬ ‫والسيارات‬5
‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫ماي‬5.‫المالية‬ ‫القباضات‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫تخفيف‬ ‫بهدف‬ ‫فيفري‬

16. 14/10/2015
129
‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫أحكام‬
:‫األول‬ ‫الفصل‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬2016‫ى‬ ‫لةا‬ ‫خفص‬ ‫ى‬‫س‬‫ي‬ ‫يس‬ ‫ىن‬ ‫ىا‬‫ا‬‫ررخ‬ ‫ىى‬‫ق‬‫ويب‬
‫اع‬‫و‬‫ىا‬‫ى‬‫ى‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ىالي‬‫ى‬‫ى‬ ‫الر‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ال‬‫و‬ ‫الاع‬ ‫ا‬ ‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫الر‬ ‫ىابية‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫الر‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫ان‬‫ز‬‫ري‬
‫ى‬‫ى‬ ‫مرف‬ ‫ىا‬‫ر‬‫ب‬ ‫القروة‬‫و‬ ‫فةة‬ ‫الرخ‬ ‫اخيل‬ ‫الر‬‫و‬29 150 000 000‫ىا‬‫ر‬‫ا‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ب‬‫ربو‬ ‫ىار‬‫ن‬‫ي‬
:‫يفن‬
-‫ول‬ ‫ا‬ ‫اس‬‫و‬‫ن‬ ‫ال‬ ‫ار‬‫و‬‫ر‬21 383 200 000‫ينار‬
-‫الثانن‬ ‫اس‬‫و‬‫ن‬ ‫ال‬ ‫ار‬‫و‬‫ر‬6 974 000 000‫ينار‬
-‫ن‬ ‫الخااة‬ ‫الحساباع‬ ‫ار‬‫و‬‫ر‬
‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬
792 800 000‫ينار‬
.‫القانوس‬ ‫بهذا‬ ‫الرفحق‬ " ‫ي‬ " ‫ول‬ ‫لفم‬ ‫قا‬ ‫و‬ ‫اخيل‬ ‫الر‬ ‫هذه‬ ‫ع‬‫وز‬ ‫و‬
‫الفصل‬2:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫ن‬ ‫الخااة‬ ‫لفحساباع‬ ‫الروظةة‬ ‫ار‬‫و‬‫الر‬ ‫ربفغ‬ ‫بط‬ ‫ي‬
2016‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬792 800 000‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ب‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ح‬‫الرف‬ " ‫ا‬ " ‫ول‬ ‫ى‬‫ى‬‫م‬‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ىار‬‫ى‬‫ن‬‫ي‬
.‫القانوس‬
‫الفصل‬3:
‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ن‬‫س‬ ‫ىى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ىبة‬‫س‬‫بالن‬ ‫ىة‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫انية‬‫ز‬‫ري‬ ‫لنةقاع‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫اع‬ ‫را‬ ‫اع‬ ‫ربفغ‬ ‫بط‬ ‫ي‬2016
‫ه‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫برا‬29 150 000 000:‫يفن‬ ‫ارا‬ ‫قسا‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ال‬‫ز‬‫م‬ ‫ا‬ ‫حسا‬ ‫ربوبة‬ ‫ينار‬

17. 14/10/2015
130
‫التصرف‬ ‫نفقات‬ :‫األول‬ ‫ء‬‫الجز‬
‫ول‬ ‫ا‬ ‫القس‬:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫ألمير‬ ‫ال‬13 000 000 000‫ينار‬
‫الثانن‬ ‫القس‬:‫الراالح‬ ‫ل‬ ‫وسا‬1 054 886 000‫ينار‬
‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬
‫الثالث‬
:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫خل‬ ‫ال‬4 122 663 000‫ينار‬
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القس‬:‫ة‬‫الطار‬ ‫ارف‬ ‫ال‬ ‫نةقاع‬247 651 000‫ينار‬
:‫األول‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬18 425 200 000‫دينار‬
‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫ائد‬‫و‬‫ف‬ :‫الثاني‬ ‫ء‬‫الجز‬
‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬
‫الخارس‬
:
‫رورن‬ ‫ال‬ ‫يس‬ ‫ال‬ ‫ا‬‫و‬1 850 000 000‫ينار‬
:‫الثاني‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬1 850 000 000‫دينار‬
‫التنمية‬ ‫نفقات‬ :‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬
‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬
‫س‬ ‫السا‬:‫الرباشر‬ ‫اع‬‫ر‬‫ثرا‬ ‫االس‬2 590 079 000‫ينار‬
‫السابع‬ ‫القس‬:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫رويل‬ ‫ال‬1 544 536 000‫ينار‬
‫الثارس‬ ‫القس‬:‫نةقاع‬‫ة‬‫الطار‬ ‫نرية‬ ‫ال‬150 385 000‫ينار‬

18. 14/10/2015
131
‫اسع‬ ‫ال‬ ‫القس‬:‫ار‬‫و‬‫ىالر‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ط‬‫ب‬‫الرر‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫نر‬ ‫ال‬ ‫ىاع‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫نة‬
‫الروظةة‬ ‫الخارمية‬517 000 000‫ينار‬
:‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬4 802 000 000‫دينار‬
‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬ :‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ء‬‫الجز‬
‫اشر‬ ‫ال‬ ‫القس‬:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫يس‬ ‫ال‬ ‫يال‬ ‫ي‬ ‫س‬3 280 000 000‫ينار‬
:‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬3 280 000 000‫دينار‬
‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫نفقات‬ :‫الخامس‬ ‫ء‬‫الجز‬
‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ح‬‫ال‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬
‫عشر‬
:‫ىاع‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫نة‬‫ىن‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫الخا‬ ‫ىاباع‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الح‬
‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬792 800 000‫ينار‬
:‫الخامس‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬792 800 000‫دينار‬
‫الرفحق‬ " ‫ع‬ " ‫ول‬ ‫لفم‬ ‫قا‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫را‬ ‫اإلع‬ ‫هذه‬ ‫ع‬‫وز‬ ‫و‬.‫القانوس‬ ‫بهذا‬
‫الفصل‬4:
‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ن‬‫س‬ ‫إلى‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ب‬‫بالنس‬ ‫ولة‬ ‫ال‬ ‫ارج‬‫ر‬‫ب‬ ‫اع‬ ‫را‬ ‫إلع‬ ‫المرفن‬ ‫الربفغ‬ ‫يح‬2016‫ى‬‫ى‬‫ب‬
8 253 510 000.‫ينار‬

19. 14/10/2015
132
‫ىق‬‫ى‬‫ح‬‫الرف‬ " ‫ث‬ " ‫ول‬ ‫ى‬‫ى‬‫م‬‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫ىا‬‫ى‬‫ش‬‫الر‬‫و‬ ‫ارج‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬‫ال‬ ‫ىا‬‫ى‬‫س‬‫ح‬ ‫اع‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ر‬ ‫اإلع‬ ‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬ ‫ع‬‫ىوز‬‫ى‬ ‫و‬
.‫القانوس‬ ‫بهذا‬
‫الفصل‬5:
"‫ىة‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ىة‬‫ي‬‫ان‬‫ز‬‫لري‬ ‫ىة‬‫ي‬‫نر‬ ‫ال‬ ‫ىاع‬‫ق‬‫"نة‬ :‫ىث‬‫ل‬‫الثا‬ ‫ل‬‫ىز‬‫م‬‫لف‬ ‫ى‬‫ه‬ ‫ال‬ ‫اع‬ ‫ىا‬‫ر‬ ‫اع‬ ‫ربفغ‬ ‫بط‬ ‫ي‬
‫ىنة‬‫ى‬‫س‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ىبة‬‫ى‬‫س‬‫بالن‬2016‫ه‬‫ر‬ ‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ر‬‫ب‬9 648 157 000‫ىا‬‫ى‬‫س‬‫ح‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ع‬‫روز‬ ‫ىار‬‫ى‬‫ن‬‫ي‬
:‫يفن‬ ‫ارا‬ ‫قسا‬ ‫ا‬
‫التنمية‬ ‫نفقات‬ :‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬
‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬
‫س‬ ‫السا‬:‫الرباشر‬ ‫اع‬‫ر‬‫ثرا‬ ‫االس‬4 198 588 000‫ينار‬
‫السابع‬ ‫القس‬:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫رويل‬ ‫ال‬1 940 208 000‫ينار‬
‫الثارس‬ ‫القس‬:‫ة‬‫الطار‬ ‫نرية‬ ‫ال‬ ‫نةقاع‬700 835 000‫ينار‬
‫اسع‬ ‫ال‬ ‫القس‬:‫ار‬‫و‬‫ىالر‬‫ب‬ ‫بطة‬‫الرر‬ ‫نرية‬ ‫ال‬ ‫نةقاع‬
‫الروظةة‬ ‫الخارمية‬2 808 526 000‫ينار‬
:‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬9 648 157 000‫دينار‬
" ‫ول‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫م‬‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬ ‫اإلع‬ ‫ىذه‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ه‬ ‫ع‬‫ىوز‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫و‬‫ىذا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ه‬‫ب‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ح‬‫الرف‬ " ‫ج‬
.‫القانوس‬

20. 14/10/2015
133
‫الفصل‬6:
‫ىبط‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ي‬‫ىغ‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫رب‬‫ار‬‫و‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ىروة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬‫ية‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫ال‬‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ىاع‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫م‬‫إر‬‫ىل‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫ي‬‫يس‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫ا‬
‫رورن‬ ‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬3 109 000 000‫ينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫ىة‬‫ن‬‫س‬2016.
‫الفصل‬7:
‫ىة‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ىة‬‫ي‬‫ان‬‫ز‬‫بري‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ي‬‫يب‬‫ر‬ ‫ىة‬‫ق‬‫الرفح‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ي‬‫رور‬ ‫ال‬ ‫ىاع‬‫س‬‫الرتس‬ ‫ىاع‬‫ى‬‫ق‬‫ونة‬ ‫ار‬‫و‬‫ى‬‫ر‬ ‫ىبط‬
‫ىنة‬‫ى‬‫س‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ىبة‬‫ى‬‫س‬‫بالن‬2016‫ه‬‫ر‬ ‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ر‬‫ب‬979 921 000" " ‫ول‬ ‫ى‬‫ى‬‫م‬‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ىار‬‫ى‬‫ن‬‫ي‬
.‫القانوس‬ ‫بهذا‬ ‫الرفحق‬
‫الفصل‬8:
‫بط‬ ‫ي‬‫الربفغ‬‫ىى‬‫ا‬‫ق‬ ‫ا‬‫ىرخص‬‫ر‬‫ال‬‫ى‬‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫ىو‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬‫ي‬‫الرال‬‫ىنح‬‫ر‬‫ل‬‫ىروة‬‫ق‬‫ىة‬‫ن‬‫ي‬‫ز‬‫الخ‬
‫ىاع‬‫ى‬‫س‬‫لفرتس‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫رور‬ ‫ال‬‫ىى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫برق‬‫ىل‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫الة‬62‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫رم‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬‫الرحاس‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫رور‬ ‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬
100 000 000‫ينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫ىة‬‫ن‬‫س‬2016.
‫الفصل‬9:
‫ىبط‬‫ى‬ ‫ي‬‫ىغ‬‫ى‬‫ف‬‫الرب‬‫ىى‬‫ى‬‫ا‬‫ق‬ ‫ا‬‫ىرخص‬‫ى‬‫ر‬‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫ىو‬‫ى‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫الرال‬‫ىنح‬‫ى‬‫ر‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ىراس‬‫ى‬
‫ىل‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىار‬‫ى‬‫ى‬‫م‬‫ال‬ ‫يع‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ش‬ ‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ىيرية‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫ا‬ ‫ىاوا‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬ ‫ار‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫إ‬ ‫يو‬ ‫ىروة‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫ا‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬‫ال‬
‫ى‬‫ب‬3 000 000 000‫ينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫ىة‬‫ن‬‫س‬2016.

21. 14/10/2015
134
‫الفصل‬10:
‫ىبط‬‫ى‬‫ى‬ ‫ي‬‫ىغ‬‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫الرب‬‫ىى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫ق‬ ‫ا‬‫ىرخص‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫ىو‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫الرال‬‫ار‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫إل‬‫ىاوا‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬
‫رل‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫ب‬ ‫المار‬ ‫يع‬‫ر‬‫ش‬ ‫لف‬ ‫قا‬ ‫و‬ ‫اسيرية‬‫ى‬‫ب‬1 000 000 000‫ينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬
‫ىة‬‫ن‬‫س‬2016.

22. 14/10/2015
135
‫المنافع‬ ‫إسناد‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫المحدثة‬ ‫اللجنة‬ ‫إلحاق‬
‫ان‬‫و‬‫أع‬‫و‬ ‫العسكريين‬‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫ات‬‫و‬‫ق‬ ‫ان‬‫و‬‫أع‬ ‫لفائدة‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المخولة‬
‫انة‬‫و‬‫الدي‬‫من‬ ‫بداية‬ ‫هابية‬‫إر‬ ‫اعتداءات‬ ‫نتيجة‬ ‫إصابات‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬‫تعرض‬ ‫الذين‬28‫ي‬‫فيفر‬
2011‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫بو‬
‫الفصل‬11:
‫ىل‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫الة‬ ‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ىر‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫الة‬ ‫ىنقح‬‫ى‬‫ى‬12‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىانوس‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫ال‬ ‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬51‫ىنة‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫ل‬2013
‫ىن‬‫ى‬ ‫ىتر‬‫ر‬‫ال‬23‫ىربر‬‫ى‬‫س‬‫ي‬2013‫ىنة‬‫ى‬‫س‬‫ل‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ف‬‫اري‬ ‫ال‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ي‬‫الرال‬ ‫ىانوس‬‫ى‬‫ق‬‫ب‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ف‬ ‫الر‬‫و‬2013
:‫يفن‬ ‫ارا‬
‫وز‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬ ‫ث‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ح‬ "‫ىاع‬‫ى‬‫ى‬‫ة‬‫رف‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ى‬ ‫ىر‬‫ى‬‫ى‬‫ظ‬‫الن‬ ‫ىولى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ن‬‫لم‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫راع‬ ‫االم‬ ‫ىتوس‬‫ى‬‫ى‬‫ش‬‫ال‬ ‫ار‬
‫ىفيس‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫الة‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫يح‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ى‬ ‫برق‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫الرخو‬ ‫ع‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ن‬‫الر‬ ‫ىنا‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫إ‬9‫و‬10‫ىانوس‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫ال‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬
."‫النظر‬ ‫ذاع‬ ‫اع‬‫ر‬‫ا‬ ‫اإل‬ ‫قبل‬ ‫رس‬ ‫عفيها‬ ‫ة‬ ‫رو‬ ‫الر‬‫و‬

23. 14/10/2015
136
‫المنافع‬ ‫إسناد‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫المحدثة‬ ‫اللجنة‬ ‫إلحاق‬
‫لف‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المخولة‬‫ان‬‫و‬‫أع‬‫و‬ ‫العسكريين‬‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫ات‬‫و‬‫ق‬ ‫ان‬‫و‬‫أع‬ ‫ائدة‬
‫من‬ ‫بداية‬ ‫هابية‬‫إر‬ ‫اعتداءات‬ ‫نتيجة‬ ‫إصابات‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬‫تعرض‬ ‫الذين‬ ‫انة‬‫و‬‫الدي‬28‫ي‬‫فيفر‬
2011‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫بو‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬11)
‫الةال‬ ‫ث‬ ‫اح‬12‫ع‬ ‫القانوس‬ ‫رس‬51‫ن‬ ‫الرتر‬23‫يسربر‬2013
‫بقانوس‬ ‫فق‬ ‫الر‬‫و‬‫لسنة‬ ‫اريفن‬ ‫ال‬ ‫الرالية‬2013‫ولى‬ ‫الحاورة‬ ‫اسة‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫لمنة‬
‫ال‬ ‫شه‬ ‫رس‬ ‫الحق‬ ‫يولن‬‫و‬ ‫مرحى‬ ‫لةا‬ ‫الرخولة‬ ‫ع‬ ‫الرنا‬ ‫إسنا‬ ‫رفةاع‬ ‫ن‬ ‫النظر‬
‫الةال‬ ‫يسن‬ ‫حيس‬ ‫ن‬ .‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫ال‬‫و‬ ‫رنية‬ ‫ا‬ ‫يس‬ ‫الرتسس‬7‫القانوس‬ ‫رس‬26‫ن‬ ‫الرتر‬
24‫يةر‬2012‫وم‬ ‫ال‬ ‫لشه‬ ‫يخول‬ ‫الذ‬ ‫نن‬ ‫الب‬ ‫السقوط‬ ‫ير‬ ‫ق‬ ‫رهرة‬‫الثور‬ ‫رحى‬
.‫راعية‬ ‫االم‬ ‫الشتوس‬ ‫ار‬‫ز‬‫و‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫ح‬ ‫نية‬ ‫لمنة‬ ‫إلى‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫بألحاا‬ ‫ةاع‬ ‫االن‬
‫الفماس‬ ‫و‬ ،‫الرنطبق‬ ‫يبن‬‫ر‬ ‫ال‬‫و‬ ‫القانونن‬ ‫اإلطار‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫ين‬‫و‬
‫هذا‬ ‫حوارة‬ ‫و‬ ‫رس‬ ‫عفى‬ ‫وباع‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫رز‬ ‫ي‬ ‫را‬ ‫وهو‬ ،‫ع‬‫و‬ ‫الرو‬ ‫بنةس‬ ‫نى‬ ‫ن‬ ‫ال‬
‫الا‬‫ر‬‫اإلم‬ ‫قيي‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اب‬ ‫ور‬ ‫الرفف‬. ‫ه‬ ‫لةا‬ ‫خذ‬ ‫الر‬ ‫ارج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫ع‬
‫ى‬ ‫ح‬ ‫راعية‬ ‫االم‬ ‫الشتوس‬ ‫ار‬‫ز‬‫بو‬ ‫الحاورة‬ ‫اسة‬‫بر‬ ‫ثة‬ ‫الرح‬ ‫الفمنة‬ ‫إلحاق‬ ‫قرر‬ ‫لذلا‬
‫رس‬ ‫الحق‬ ‫يولن‬‫و‬ ‫المرحى‬ ‫لمريع‬ ‫ع‬ ‫الرنا‬ ‫ال‬ ‫بإس‬ ‫الرافف‬ ‫الهيال‬ ‫وحي‬ ‫سنى‬ ‫ي‬
.‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫ال‬‫و‬ ‫رنية‬ ‫ا‬ ‫يس‬ ‫لفرتسس‬ ‫يس‬ ‫اب‬ ‫ال‬ ‫بينه‬ ‫ورس‬ ‫ال‬ ‫الشه‬

24. 14/10/2015
137
‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬

25. 14/10/2015
138
‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬
‫الفصل‬12:
1)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫تن‬44‫من‬ ‫مكرر‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
-‫السنوي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬100.‫دينار‬ ‫ألف‬
2)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫قبل‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬44‫من‬ ‫مكرر‬‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬: ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫ض‬ّ‫و‬‫وتع‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ويمنح‬3‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫سنوات‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬56‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫تكون‬‫تقديم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬
‫المؤيدات‬‫الالزمة‬‫النشاط‬ ‫حول‬‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬V‫الفصل‬ ‫من‬59‫هذه‬ ‫من‬
‫المجلة‬‫و‬‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫أحقية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬.
‫و‬‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫الحتساب‬3،‫سنوات‬‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تعتبر‬2016‫لو‬ ‫كما‬
ّ‫م‬‫ت‬‫إحداثها‬.‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫في‬
3)‫تلغى‬‫أحكام‬‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫و‬‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫من‬‫الفصل‬44‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬‫بما‬ ‫ض‬ّ‫و‬‫وتع‬:‫يلي‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫تضبط‬
-75‫دينار‬‫سنويا‬‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫و‬150‫دينار‬‫سنويا‬‫األخرى‬ ‫بالمناطق‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫وذلك‬
‫عن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫الذي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬10،‫دينار‬ ‫آالف‬
-3%‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫بين‬10‫دينار‬ ‫آالف‬‫و‬100‫دينار‬ ‫ألف‬.

26. 14/10/2015
139
4)‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬51‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
5)‫"و‬ ‫عبارة‬ ‫تلغى‬44‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫ثالثا‬48‫مجلة‬ ‫من‬
.‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬

27. 14/10/2015
140
‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬
‫شرح‬‫األسباب‬
‫(الفصل‬12)
‫تخضع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الفردية‬ ‫المؤسسات‬
‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫مداخيل‬‫واحدة‬ ‫منشأة‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫للضريبة‬
‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬‫ال‬‫وذلك‬ ‫التقديري‬ ‫نظام‬:‫التالية‬ ‫للشروط‬ ‫خاصة‬ ‫تستجيب‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
-‫غير‬،‫ّدة‬‫ر‬‫مو‬
-‫منتفعة‬ ‫غير‬‫وساطة‬ ‫بأجور‬‫شبكات‬ ‫لمشغلي‬ ‫المعتمدين‬ ‫الموزعين‬ ‫باستثناء‬
‫االتصاالت‬،
-،‫الجملة‬ ‫لتجارة‬ ‫متعاطية‬ ‫غير‬
-،‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫أرباح‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫مداخيل‬ ‫أصحابها‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬
-،‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫خاضعة‬ ‫غير‬
-‫حسب‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫إخضاعها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬‫النظام‬
،‫جبائية‬ ‫مراقبة‬ ‫عملية‬ ‫إثر‬ ‫الحقيقي‬
-‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬‫السنوي‬:
100‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬‫وأنشطة‬ ‫البيع‬ ‫لغرض‬ ‫الشراء‬ ‫أنشطة‬ ‫إلى‬
‫التحويل‬‫و‬ ، ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬
50‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬‫أ‬ ‫إلى‬،‫الخدمات‬ ‫نشطة‬
‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫نشاط‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫المؤسسة‬ ‫ممارسة‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬
‫األنشطة‬ ‫لجميع‬ ‫الجملي‬ ‫المعامالت‬100‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫الخدمات‬ ‫أنشطة‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬50.‫دينار‬ ‫ألف‬
‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫داخل‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تحديدها‬ ‫تم‬ ‫أنشطة‬‫حكومي‬.

28. 14/10/2015
141
‫نسبة‬ ‫وتضبط‬ ‫هذا‬‫الضريبة‬‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫النشاط‬ ‫قطاع‬ ‫حسب‬
-2%‫بالنسبة‬‫التحويل‬ ‫وأنشطة‬ ‫البيع‬ ‫لغرض‬ ‫الشراء‬ ‫أنشطة‬ ‫إلى‬،
-2,5%‫بالنسبة‬‫األ‬ ‫إلى‬.‫األخرى‬ ‫نشطة‬
‫عن‬ ‫السنوية‬ ‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬75‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬‫و‬ ‫البلدية‬ ‫المناطق‬150‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
.‫األخرى‬
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫وتر‬50‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بالمائة‬
‫بعد‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬.‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫انقضاء‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫مضي‬
‫و‬‫إطار‬ ‫في‬‫تمكن‬ ‫والتي‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعين‬ ‫اقتناءات‬ ‫قيمة‬ ‫حصر‬
‫اخضاع‬ ‫تم‬ ،‫معامالتهم‬ ‫حجم‬ ‫حول‬ ‫الالزمة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬
‫باألمر‬ ‫المعنيين‬‫بنسبة‬ ‫تسبقة‬ ‫لدفع‬1%‫مؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫اقتناءاتهم‬ ‫على‬ ‫توظف‬
.‫الجملة‬ ‫تجارة‬ ‫ومؤسسات‬ ‫الصناعي‬ ‫اإلنتاج‬
‫وفي‬ ،‫كذلك‬‫واجباتهم‬ ‫تيسير‬ ‫إطار‬‫الجبائية‬‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬
‫امكانية‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫تضمن‬ ،‫أقساط‬ ‫على‬ ‫السنوية‬
‫دفع‬ ‫اختيارهم‬‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫تسبقة‬
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫تحتسب‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫للسداسية‬‫المحقق‬‫خالل‬
‫المذكورة‬ ‫السداسية‬‫و‬‫النسب‬ ‫حسب‬‫ة‬‫النشاط‬ ‫لنوع‬ ‫صة‬ّ‫ص‬‫المخ‬.
‫بنسبة‬ ‫والتسبقة‬ ‫االختيارية‬ ‫التسبقة‬ ‫وتطرح‬1%‫المبيعات‬ ‫لتها‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫التي‬
‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫من‬‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫والخصم‬
‫السنوية‬.‫المستوجبة‬
‫النظام‬ ‫إصالح‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬‫بهدف‬ ‫يقترح‬ ،‫التقديري‬‫تبسيطه‬
‫عدالة‬ ‫أكثر‬ ‫وإضفاء‬‫عليه‬:
-‫بالنظام‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المستوجب‬ ‫المعامالت‬ ‫لرقم‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫توحيد‬
‫بــ‬ ‫المذكور‬100،‫األنشطة‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬

29. 14/10/2015
142
-‫تعويض‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬‫المعامالت‬ ‫رقم‬‫حسب‬ ‫المحقق‬
ّ‫د‬‫تح‬ ‫تقديرية‬ ‫بضريبة‬ ‫النشاط‬ ‫طبيعة‬‫د‬: ‫بــــ‬
75‫دينار‬‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫و‬150‫األخرى‬ ‫بالمناطق‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫سنويا‬‫وذلك‬‫عن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫الذي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬10
‫دينار‬ ‫آالف‬،
3%‫المع‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫امالت‬‫بين‬ ‫ما‬10‫دينار‬ ‫آالف‬‫و‬100‫ألف‬
‫دينار‬،
-‫التقديرية‬ ‫للضريبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫إلغاء‬‫موجب‬ ‫دون‬ ‫أصبحت‬ ‫باعتبارها‬،
-‫االختيارية‬ ‫التسبقة‬ ‫إلغاء‬.‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬
‫حجم‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يأخذ‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫المؤسسات‬‫حجم‬ ‫في‬ ‫تطورا‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تشهد‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ‫أنه‬ ‫وباعتبار‬
‫بدء‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫بعد‬ ‫نشاطها‬‫النشاط‬‫في‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫حصر‬ ‫يقترح‬ ،
‫مدة‬3‫سنوات‬‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬‫إلحاق‬ ‫بعدها‬ ‫يتم‬
‫الحقيقي‬ ‫بالنظام‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسة‬.‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ويقترح‬ ‫هذا‬‫الخاضعة‬ ‫المؤسسات‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫والناشطة‬ ‫التقديري‬ ‫للنظام‬2016،‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫محدثة‬ ‫اعتبارها‬
‫فترة‬ ‫بالتالي‬ ‫ومنحها‬3.‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫لمواصلة‬ ‫سنوات‬
‫إذا‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫مواصلة‬ ‫إمكانية‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫منح‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫أحقيته‬ ‫تبين‬‫م‬‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬
‫المستغل‬ ‫العقار‬ ‫ومساحة‬ ‫تمويلها‬ ‫وطريقة‬ ‫االستغالل‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ‫بالنشاط‬
‫مخزونات‬ ‫وقيمة‬ ‫التسويغ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫استغالله‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الكراء‬ ‫ومعين‬ ‫للنشاط‬
‫وخدمات‬ ‫سلع‬ ‫من‬ ‫الشراءات‬ ‫ومبلغ‬ ‫السلع‬.

30. 14/10/2015
143
‫الج‬ ‫ويبين‬: ‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫دول‬
‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬44: ‫مكرر‬
‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الفردية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تخضع‬
‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫مداخيل‬
‫للضريبة‬ ‫واحدة‬ ‫منشأة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والتجارية‬
‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
‫بمؤسسات‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬:
-،‫ّدة‬‫ر‬‫مو‬ ‫غير‬
-‫باستثناء‬ ‫وساطة‬ ‫بأجور‬ ‫منتفعة‬ ‫غير‬
‫الرابعة‬ ‫بالمطة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬
‫الفقرة‬ ‫من‬"‫ز‬"‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬
52‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬،
-‫مواد‬ ‫فيها‬ ‫تستعمل‬ ‫لمنتجات‬ ‫مصنعة‬ ‫غير‬
،‫كحولية‬
-،‫الجملة‬ ‫لتجارة‬ ‫متعاطية‬ ‫غير‬
-‫العمومي‬ ‫للنقل‬ ‫عربة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تملك‬ ‫ال‬
‫على‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫لألشخاص‬‫ال‬ ‫أن‬
‫أطنان‬ ‫ثالثة‬ ‫النافعة‬ ‫حمولتها‬ ‫تتجاوز‬
،‫ونصف‬
-‫صنف‬ ‫من‬ ‫مداخيل‬ ‫أصحابها‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬
،‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫أرباح‬
-‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫خاضعة‬ ‫غير‬
،‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬
-‫دخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫إخضاعها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬
‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
،‫جبائية‬ ‫مراقبة‬ ‫عملية‬ ‫إثر‬ ‫الحقيقي‬
-‫ي‬ ‫ال‬‫السنوي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫تجاوز‬:
•100‫أنشطة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫وأنشطة‬ ‫البيع‬ ‫لغرض‬ ‫الشراء‬
‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫التحويل‬
‫و‬ ، ‫المكان‬
•50‫أنشطة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
،‫الخدمات‬
‫الفصل‬44: ‫مكرر‬
‫مداخيل‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الفردية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تخضع‬
‫في‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬
‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫واحدة‬ ‫منشأة‬ ‫إطار‬
‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬
‫بمؤسسات‬:
-،‫ّدة‬‫ر‬‫مو‬ ‫غير‬
-‫باستثناء‬ ‫وساطة‬ ‫بأجور‬ ‫منتفعة‬ ‫غير‬
‫الرابعة‬ ‫بالمطة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬
‫الفقرة‬ ‫من‬"‫ز‬"‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬52
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬،
-‫مواد‬ ‫فيها‬ ‫تستعمل‬ ‫لمنتجات‬ ‫مصنعة‬ ‫غير‬
،‫كحولية‬
-،‫الجملة‬ ‫لتجارة‬ ‫متعاطية‬ ‫غير‬
-‫العمومي‬ ‫للنقل‬ ‫عربة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تملك‬ ‫ال‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫لألشخاص‬‫ال‬
‫أطنان‬ ‫ثالثة‬ ‫النافعة‬ ‫حمولتها‬ ‫تتجاوز‬
،‫ونصف‬
-‫صنف‬ ‫من‬ ‫مداخيل‬ ‫أصحابها‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬
،‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫أرباح‬
-‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫خاضعة‬ ‫غير‬
،‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬
-‫دخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫إخضاعها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬
‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
،‫جبائية‬ ‫مراقبة‬ ‫عملية‬ ‫إثر‬ ‫الحقيقي‬
-‫ال‬‫السنوي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬100
.‫دينار‬ ‫ألف‬

31. 14/10/2015
144
‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬
‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫المؤسسة‬ ‫ممارسة‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫نشاط‬
‫األنشطة‬ ‫لجميع‬ ‫الجملي‬100‫دون‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫أنشطة‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬
‫الخدمات‬50‫دينار‬ ‫ألف‬.
‫المؤسسات‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬
‫المناطق‬ ‫داخل‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬‫يتم‬ ‫أنشطة‬ ‫البلدية‬
‫بأمر‬ ‫تحديدها‬.
‫تلغى‬
‫ّة‬‫د‬‫لم‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ويمنح‬3‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫سنوات‬
‫المنصوص‬ ‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬56‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫تكون‬‫قابلة‬
‫المؤيدات‬ ‫تقديم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫للتجديد‬‫الالزمة‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫النشاط‬ ‫حول‬V‫من‬
‫الفصل‬59‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫و‬‫أحقية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬
.‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬
‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫والحتساب‬3‫المؤسسات‬ ‫تعتبر‬ ،‫سنوات‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬2016ّ‫م‬‫ت‬ ‫لو‬ ‫كما‬
.‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫إحداثها‬
‫و‬‫المؤسسات‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫يستثنى‬
‫يتم‬ ‫أنشطة‬ ‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫داخل‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬
‫بأمر‬ ‫تحديدها‬.
‫الفصل‬44‫ثالثا‬:
‫نسبة‬ ‫تضبط‬‫الضريبة‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬
‫النشاط‬ ‫قطاع‬ ‫حسب‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬
:‫يلي‬ ‫كما‬
-2%‫بالنسبة‬‫لغرض‬ ‫الشراء‬ ‫أنشطة‬ ‫إلى‬
‫التحويل‬ ‫وأنشطة‬ ‫البيع‬،
-2,5%‫بالنسبة‬‫األ‬ ‫إلى‬.‫األخرى‬ ‫نشطة‬
‫وال‬‫يمكن‬‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫تقل‬ ‫أن‬
‫عن‬ ‫السنوية‬75‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬
‫البلدية‬‫و‬150‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
.‫األخرى‬ ‫المؤسسات‬
‫الفصل‬44‫ثالثا‬:
‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫تضبط‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬
-75‫سنويا‬ ‫دينار‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬
‫و‬ ‫البلدية‬150‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنويا‬ ‫دينار‬
‫بالمناطق‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬
‫وذلك‬ ‫األخرى‬‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫عن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫الذي‬ ‫المعامالت‬
10‫آالف‬‫دينار‬،
-3%‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫بين‬
10‫دينار‬ ‫آالف‬‫و‬100.‫دينار‬ ‫ألف‬

32. 14/10/2015
145
‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫وتر‬
‫بنسبة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬50‫صورة‬ ‫في‬ ‫بالمائة‬
‫بعد‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬
‫اآلجال‬ ‫انقضاء‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫مضي‬
.‫القانونية‬
‫(دون‬)‫تغيير‬

33. 14/10/2015
146
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬
‫الفصل‬13:
1)‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬36‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المداخيل‬ ‫األخرى‬ ‫المداخيل‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫وتعتبر‬
‫وكذلك‬ ‫واليانصيب‬ ‫والحظ‬ ‫الرهان‬‫الشخصية‬ ‫النفقات‬ ‫حسب‬ ‫المضبوطة‬ ‫المداخيل‬
‫الثروة‬ ‫ونمو‬ ‫والجلية‬ ‫الظاهرة‬‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬43‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫صورة‬ ‫في‬
.‫أخرى‬ ‫مداخيل‬ ‫تحقيق‬ ‫عدم‬
2)‫الفص‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬‫ل‬37‫من‬‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫ومن‬‫و‬ ‫واليانصيب‬ ‫والحظ‬ ‫الرهان‬ ‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫الخام‬ ‫المبلغ‬‫من‬‫الدخل‬
.‫الثروة‬ ‫ونمو‬ ‫والجلية‬ ‫الظاهرة‬ ‫الشخصية‬ ‫النفقات‬ ‫حسب‬ ‫المضبوط‬
3)‫ت‬‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬I‫الفصل‬ ‫من‬52‫من‬‫مجلة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫ثالثا‬ ‫ج‬ ‫فقرة‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
.‫ثالثا‬ ‫ج‬15%‫والحظ‬ ‫الرهان‬ ‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المداخيل‬ ‫بعنوان‬
.‫واليانصيب‬
4)‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫ّر‬‫ر‬‫مك‬ ‫وج‬ ‫هـ‬ ‫الفرعيتين‬ ‫"وبالفقرتين‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬ّ‫و‬‫تع‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬1‫الفقرة‬ ‫من‬ )II‫الفصل‬ ‫من‬52‫من‬‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬‫بعبارة‬‫وج‬ ‫هـ‬ ‫الفرعية‬ ‫"وبالفقرات‬
"‫ثالثا‬ ‫وج‬ ‫ّر‬‫ر‬‫مك‬

34. 14/10/2015
147
5)‫ي‬‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬31‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ّر‬‫ر‬‫مك‬‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬:
‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫مداخيل‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫كما‬‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬
‫في‬ ‫التفويت‬‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫الحصص‬‫الشركات‬‫والتجمعات‬‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫بالفصل‬4‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬2016.
6)‫ي‬‫إلى‬ ‫ضاف‬‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫الفصل‬3‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫على‬ ‫وكذلك‬‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫الحصص‬
‫الشركات‬‫والتجمعات‬‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫بالفصل‬4‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬2016.
7)‫عبارة‬ ‫تلغى‬:"‫بها‬ ‫"المتعلقة‬
-‫ب‬ ‫الواردة‬‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫الفصل‬33‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬،
-‫ب‬ ‫الواردة‬‫من‬ "‫مكرر‬ ‫"هــ‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫الفقرة‬
I‫الفصل‬ ‫من‬52‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬،
-‫بالفقرة‬ ‫وردت‬ ‫أينما‬1‫الفقرة‬ ‫من‬II‫الفصل‬ ‫من‬52‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬.

35. 14/10/2015
148
8)‫تضاف‬:"‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬
-"‫السندات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫"سعر‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬‫"هــ‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
‫من‬ "‫مكرر‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫الفقرة‬I‫الفصل‬ ‫من‬52‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬،
-" ‫عبارة‬ ‫بعد‬‫أو‬‫في‬‫الحصص‬"‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬1‫من‬
‫الفقرة‬II‫الفصل‬ ‫من‬52‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬.