Présentation sur la réforme des marchés publics au Maroc à la conférence régionale SIGMA sur les marchés publics qui s'est tenue à Beyrouth les 2-3 juin 2015. Egalement disponible en français.

1. ‫إصالح‬‫المغرب‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫نظام‬
Conférence régionale de SIGMA sur les
marchés publics
Beyrouth, Liban
3 juin 2015

2. ‫فهرس‬
‫مقدمة‬
‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫النظام‬ ‫إصالح‬ ‫ونهج‬ ‫إطار‬
‫اإلصالح‬ ‫أهداف‬
‫األعمال‬ ‫شركات‬ ‫لصالح‬ ‫اإلصالح‬ ‫إسهامات‬
‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫نظام‬ ‫إلصالح‬ ‫المرافقة‬ ‫التدابير‬
‫خاتمة‬
2

3. ‫مقدمة‬
‫تمثل‬‫ال‬‫صفقات‬‫العامة‬‫مبالغ‬‫كبيرة‬‫من‬‫الميزانية‬‫في‬‫مجال‬‫اإل‬‫ستثمار‬‫العام‬‫وتشكل‬17٪‫من‬‫الناتج‬‫اإلجمالي‬
‫المحلي‬.
‫عتبر‬ُ‫ت‬‫المشتريات‬‫العامة‬‫أداة‬‫استراتيجي‬‫ة‬‫حقيقي‬‫ة‬‫لتطوير‬‫قطاع‬‫األعمال‬‫و‬‫السيما‬‫الم‬‫ؤسسات‬‫الصغيرة‬
‫والمتوسطة‬.
‫ت‬‫مثل‬‫ال‬‫صفقات‬‫العامة‬70٪‫من‬‫أرباح‬‫الشرك‬‫ات‬‫ال‬‫عاملة‬‫في‬‫قطاع‬‫البناء‬‫واألشغال‬‫العامة‬‫و‬80٪‫من‬‫أرباح‬
‫ق‬‫طاع‬‫الهندس‬‫ة‬.
3

4. ‫اإلصالح‬ ‫ونهج‬ ‫إطار‬
4
‫تنفيذ‬‫المبادئ‬‫الواردة‬‫في‬‫الدستور‬‫المغربي‬‫لعام‬2011‫؛‬
‫معالجة‬‫أوجه‬‫القصور‬‫في‬‫نظام‬‫العام‬2007‫؛‬
‫تلبية‬‫توقعات‬‫الجهات‬‫الفاعلة‬‫في‬‫مجال‬‫المشتريات‬‫العامة‬‫والمواطنين‬‫عموما‬.
‫األخذ‬‫ب‬‫التوصيات‬‫والمقترحات‬‫الواردة‬‫من‬‫الشركاء‬‫الدوليين‬.

5. ‫اإلصالح‬ ‫ونهج‬ ‫إطار‬
‫التشاور‬‫الوطنية‬ ‫الشركات‬
(‫العام‬ ‫اإلتحاد‬
‫المغرب‬ ‫لمقاوالت‬)
‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫المشترون‬
‫العامون‬
‫الرقابة‬ ‫هيئات‬
‫والمؤسسات‬
‫الدولية‬
5
‫إصالح‬‫على‬‫أساس‬‫نهج‬‫تشاوري‬‫ويشمل‬‫جميع‬‫الجهات‬‫الفاعلة‬‫في‬‫عملية‬‫الشراء‬‫العام‬.
‫بع‬ّ‫ت‬‫الم‬ ‫النهج‬

6. ‫اإلصالح‬ ‫أهداف‬
‫العامة‬ ‫للمشتريات‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫تعزيز‬
-‫أحادية‬‫الجهاز‬‫التنظيمي‬
-‫تعزيز‬‫قواعد‬‫الشفافية‬
-‫توسيع‬‫نطاق‬‫التنافس‬‫وتشجيع‬‫المؤسسات‬‫الصغيرة‬‫والمتوسطة‬.
-‫تعزيز‬‫حقوق‬‫المنافسين‬‫وضماناتهم‬.
-‫تحسين‬‫سبل‬‫اإلنتصاف‬‫وتسوية‬‫النزاعات‬.
-‫تبسيط‬‫اإلجراءات‬‫وتوضيحها‬.
-‫تحديث‬‫أدوات‬‫اإلدارة‬‫للنهوض‬‫بفعالية‬‫عملية‬‫المشتريات‬‫العامة‬‫وكفاءتها‬.
-
6

7. 7
‫العمومية‬ ‫للصفقات‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫أحادية‬:
‫األعمال‬ ‫شركات‬ ‫لصالح‬ ‫اإلصالح‬ ‫إسهامات‬
‫المعمارية‬ ‫الخدمات‬
‫المحلية‬ ‫السلطات‬
‫الدولة‬
‫العامة‬ ‫المؤسسات‬

8. 8
‫المنافسة‬ ‫وتشجيع‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬
‫اإلداري‬ ّ‫الملف‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫المستندات‬:
‫المناقصة؛‬ ‫عليه‬ ‫ترسو‬ ‫أن‬ ‫المنوي‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫العرض‬ ‫م‬ّ‫د‬‫مق‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫مطلوبة‬ ‫هي‬
‫الفني‬ ّ‫الملف‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫المستندات‬:
‫اإلعتيادية‬ ‫لألعمال‬:‫المنافس؛‬ ‫لدى‬ ‫المتوفرة‬ ‫والفنية‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫ّن‬‫ي‬‫تب‬ ‫مذكرة‬
‫حول‬ ‫مرجعية‬ ‫شهادات‬ ‫توفير‬ ‫ُطلب‬‫ي‬ ،‫الموارد‬ ‫حول‬ ‫المذكرة‬ ‫إلى‬ ‫وباإلضافة‬ ،‫والمعقدة‬ ‫اإلعتيادية‬ ‫غير‬ ‫لألعمال‬
‫سابقا‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬.
‫لإلصالح‬ ‫الرئيسية‬ ‫المحاور‬

9. ‫األعمال‬ ‫شركات‬ ‫لصالح‬ ‫اإلصالح‬ ‫إسهامات‬
‫الوطنية‬ ‫الشركات‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ّ‫تصب‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬:
‫إعتماد‬‫األح‬‫كام‬‫التي‬‫من‬‫شأنها‬‫تسهيل‬‫وصول‬‫الشركات‬‫الصغيرة‬‫والمتوسطة‬‫للمشاركة‬‫في‬‫ال‬‫صفقات‬
‫الع‬‫مومية‬:
‫حجز‬20٪‫من‬‫الميزانيات‬‫السنوية‬‫لألسواق‬‫للمؤسسات‬‫الصغيرة‬‫والمتوسطة‬.
‫التلزيم‬‫على‬‫أساس‬‫األقسام؛‬
‫التعاقد‬‫الثانوي‬‫لصالح‬‫المؤسسات‬‫الصغيرة‬‫والمتوسطة‬.
9

10. ‫األعمال‬ ‫شركات‬ ‫لصالح‬ ‫اإلصالح‬ ‫إسهامات‬
‫األخالقية‬ ‫والمسائل‬ ‫الشفافية‬
‫نشر‬‫القيمة‬‫التقديرية‬‫للصفقة؛‬
‫تقييم‬‫العرض‬‫المنخفض‬‫بشكل‬‫غير‬‫طبيعي‬‫أو‬‫المفرط‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫تقدير‬‫صاحب‬‫المشروع‬:
‫العرض‬‫المفرط‬:‫أكثر‬‫بـ‬20%‫؛‬
‫العرض‬‫المنخفض‬‫بشكل‬‫غير‬‫طبيعي‬:ّ‫ل‬‫أق‬‫بـ‬25%‫بالنسبة‬‫إلى‬‫صفقات‬‫األعمال‬‫و‬35%‫لصفقات‬‫اللوازم‬‫والخدمات‬‫من‬‫غير‬
‫الدراسات؛‬
10

11. ‫األعمال‬ ‫شركات‬ ‫لصالح‬ ‫اإلصالح‬ ‫إسهامات‬
‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫عن‬ ‫المادية‬ ‫الصفة‬ ‫نزع‬
‫اإلعتماد‬‫التدريجي‬‫لنظم‬‫المعلومات‬‫في‬‫مجال‬‫ال‬‫صفقات‬‫العامة‬.
‫تقديم‬‫العروض‬‫اإللكتروني‬،
‫المناقصة‬‫اإللكترونية‬‫العكسية‬،
‫ب‬ ‫قاعدة‬‫يانات‬‫الخدمات‬ ‫مقدمي‬ ‫حول‬.
‫ال‬ ‫عمليات‬‫شراء‬‫اإللكترونية‬‫ّعة‬‫م‬‫المج‬
11

12. ‫األعمال‬ ‫شركات‬ ‫لصالح‬ ‫اإلصالح‬ ‫إسهامات‬
‫النزاعات‬ ‫وتسوية‬ ‫اإلنتصاف‬ ‫سبل‬ ‫تعزيز‬
‫مراجعة‬ ‫إمكانية‬‫ل‬‫جنة‬‫ا‬‫ل‬‫مناقصات‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬‫م‬‫ت‬‫نافسين‬،
‫من‬ ‫انتظار‬ ‫مهلة‬ ‫إعتماد‬15‫يوما‬‫لإلعتراض‬‫من‬‫تاريخ‬‫نشر‬‫نتيجة‬‫أعمال‬‫المراجعة؛‬ ‫لجنة‬
‫تحديد‬‫مهلة‬5‫أيام‬‫ل‬‫و‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬30‫يوم‬‫ا‬‫للوزير‬‫المختص‬ّ‫د‬‫للر‬‫على‬‫اإلعتراض‬‫؛‬
‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫شكاوى‬ ‫لمتابعة‬ ‫آلية‬ ‫وضع‬.
12

13. ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫نظام‬ ‫إلصالح‬ ‫المرافقة‬ ‫التدابير‬
‫لإلصالح‬ ‫المرافقة‬ ‫التدابير‬
1.‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫رهن‬ ‫نظام‬ ‫إصالح‬
‫إعادة‬‫تكريس‬‫القيمة‬‫القانونية‬‫للمستحقات‬‫و‬‫أمن‬ ‫ضمان‬‫الرهن؛‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫مسالك‬
‫تعزيز‬‫حق‬‫الشرك‬‫ات‬‫والدائن‬‫المرتهن‬‫في‬‫الحصول‬‫على‬‫المعلومات‬‫؛‬
‫تبسيط‬‫العمومية‬ ‫بالصفقات‬ ‫الخاصة‬ ‫الضمان‬ ‫إجراءات‬‫وت‬‫رشيدها‬‫وتحديث‬‫ها‬.
13

14. ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫نظام‬ ‫إلصالح‬ ‫المرافقة‬ ‫التدابير‬
2.‫العامة‬ ‫للصفقات‬ ‫سلفات‬ ‫تقديم‬ ‫جهاز‬ ‫إنشاء‬
 Réforme est indispensable, mais pas suffisante pour optimiser le système national de
financement des marchés publics ;
‫اإلصالح‬‫أمر‬‫ضروري‬،‫ولكنه‬‫ليس‬‫كافيا‬‫لتحسين‬‫نظام‬‫التمويل‬‫المشتريات‬‫الوطني؛‬
 Mise en place en parallèle au régime de nantissement de la commande publique ,d’un
dispositif d’avances aux titulaires des marchés publics, dont le décret a été publié au
Bulletin officiel du 19 mai 2014 et dont l’entrée en vigueur est prévue le 18 juin 2014.
‫إعداد‬‫بالتوازي‬‫مع‬‫نظام‬‫رهن‬‫المشتريات‬‫العامة‬،‫ونظام‬‫التقدم‬‫ألصحاب‬‫المشتريات‬‫العامة‬،‫تم‬‫نشر‬‫المرسوم‬‫في‬
‫الجريدة‬‫الرسمية‬‫لل‬19‫مايو‬2014‫والتي‬‫دخلت‬‫حيز‬‫التنفيذ‬‫في‬18‫يونيو‬2014.
14

15. ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫نظام‬ ‫إلصالح‬ ‫المرافقة‬ ‫التدابير‬
3.‫الشروط‬ ‫دفاتر‬ ‫تجديد‬
‫تحديث‬‫العامة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشروط‬ ‫دفاتر‬‫المتوفرة‬:‫اإل‬ ‫يحمله‬ ‫الذي‬ ‫بالجديد‬ ‫لإلحاطة‬ ‫والخدمات‬ ‫لألشغال‬‫صالح؛‬
‫باللوازم؛‬ ‫خاصة‬ ‫جديدة‬ ‫عامة‬ ‫إدارية‬ ‫شروط‬ ‫دفاتر‬ ‫وضع‬
‫تحديث‬‫اإلستشارة‬ ‫ونظام‬ ‫الخاصة‬ ‫الشروط‬ ‫دفاتر‬ ‫نموذج‬.
15

16. ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫نظام‬ ‫إلصالح‬ ‫المرافقة‬ ‫التدابير‬
4.‫المعلومات‬ ‫نظم‬ ‫تحديث‬
‫تحديث‬‫إلدماج‬ ‫للمستندات‬ ‫المدمجة‬ ‫اإلدارة‬‫م‬‫كتسبات‬‫أنظمة‬‫ال‬‫صفقات‬‫العامة‬‫الجديدة‬‫فيها‬‫؛‬
‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫عن‬ ‫المادية‬ ‫الصفة‬ ‫نزع‬ ‫ورشة‬ ‫إستكمال‬‫من‬‫خالل‬‫اعتماد‬‫العروض‬ ‫تقديم‬‫االلكتروني‬‫اعتبارا‬
‫من‬‫عام‬2015،‫و‬‫المناقصات‬‫اإللكترونية‬‫العكسية‬‫وتطوير‬‫قاعدة‬‫بيانات‬‫الموردين؛‬
16

17. 17
‫شكرا‬